أكد صبري عبدة جاد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية طبقا للقانون الدولي واتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية التي نصت علي أن اي اتفاقية تخالف لحكم فى قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد هذة الاتفاقيات كسبب لابطال هذة الاتفاقية وكذلك مخالفة الاتفاقية لدستور الدولة وكذلك المادة ٤٧ التي تبطل الاتفاقية فى حالة تجاوز ممثل الدولة سلطتة وكذلك المادة٤٨ التي تبطل الاتفاقيات فى حالة وجود غلط ولغط.

 وكذلك النص الصريح انه موافقة ممثل الدولة علي المعاهدة يجب أن يتم صحيحا وفقا لاحكام قانون الدولة ومن ثم النزاع القائم بين المواطنين والسلطة التنفذية حول الاختصاص فى ابرام المعاهدات هوتزاع وطني يخضع لاحكام قانون الدولة وطالبت الحملة بسحب الثقة من مجلس النواب الذي خالف احكام القضاء والدستور فى الموافقة علي اتفاقية لاغية بحكم قضائي.