أكدت الدكتورة هالة السعيد على إن هذا الاجراء يأتي تفعيلا لنص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية والتي تلزم الوحدات الحكومية بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءتها وشروطها في مدة عام من تاريخ العمل بالقانون.

ولبدء عملية الاصلاح الإداري التي يهدف اليها القانون، أعدت الوزارة مقترح لاستحداث وحدات جديدة ونشرها بالوزارات وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.

وقد قامت بعض الوزارات بترشيح عدد 50 موظفاً للالتحاق ببرامج التدريب الخاصة بوحدات الموارد البشرية و30 للتدريب للعمل بوحدات التطوير المؤسسي وأيضاً 30 موظفاٌ للعمل بوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات المختلفة.

وتشمل شروط ترشيح الموظفين الأ يزيد العمر عن 50 عاماً ويكون من الحاصلين على مؤهل عالي ويفضل الحاصلين على دورات سابقة في مجالات إدارة الاعمال أو الموارد البشرية بما يعظم الاستفادة من برامج التدريب.

وتتكون الوحدات المستحدثة في الوزارات من عدد يتراوح بين 5 إلى 7 أفراد للادارة الواحدة للتطوير المؤسسي ومثلها أيضاً لوحدات الرقابة الداخلية، على أن تضم وحدة الموارد البشرية في حدود 15 موظقاً.

الوزيرة أوضحت أن الحكومة ملتزمة بمساعدة كل الوزارات على التكيف تدريجياً مع متطلبات القانون خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بما يحقق في النهاية هدف الاصلاح الإداري مع استمرار تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة المطلوية.

كما شددت على التعاون الوثيق بين الوزارة وكافة المؤسسات الحكومية في إطار دور التخطيط والمتابعة والإصلاح إلاداري في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلب جهاز إداري حديث ومتطور.