قال الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، لافتا الي انها تمثل شريكاً أقتصادياً بالغ الأهمية لمصر ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الأقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعى بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم، في الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الابقار والألبان، والتي عقدت بحضور "ستيفان روماتيه " السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتورحسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واشار وزير الزراعة الي ان هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة فى مجال الأمن الغذائى والانتاج المُستدام وخلق فرص العمل ، مشيرا الى ان القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع، الهام بإعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

واكد ابو ستيت على اهمية الدور الذي يقوم به مكتب الإتصال المصرى – الفرنسى للزراعة، والذى تم تأسيسه في عام 1983 ، لافتا الي انه يعد نموذجاً متفرداً ويعتبر ممثلاً لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة هامة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء الاقتصاديين من الجانبين وبغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها مع الأخذ في الإعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات ، الاتفاقيــات والتعاقــدات مما يُسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.

وقال وزير الزراعة انه يتم حالياً تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى ، حيث تُساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض تبلغ قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراض كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات فى قطاع الزراعة مستهدفاً صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الانتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية ، وذلك على صعيد كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وتابع انه فى إطار الاتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن فى الاعتماد على تلك المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا الي ان المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز ، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس من أجل التصدير .

وقال وزير الزراعة انه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلى، فى اطار الأستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو ، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو .

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان مجال تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي إن خطة وزاره الزراعة تهدف الي النهوض بالثروة الحيوانيه باتخاذ عددا من الاجراءات، على رأسها الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس علي مستوى المزارع الكبري والمتوسطه والصغري وحتي التربية المنزلية، فضلا عن تتباع الطرق العلميه الحديثة في التلقيح الاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة وذلك باستخدام السائل المنوى المجنس بالمزارع النظاميه الكبري وتوافقا مع خطه الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الانتاج.

واوضحت محرز ان ضمن تلك الاجراءات ايضا، استيراد سلالات مميزة من الأبقار (العجلات العشار) ذات كفاءه وراثيه عاليه لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائيه الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم وتوجيه كل سلاله من تلك الأبقار الي المكان المناسب لها سواء مزارع نظاميه كبري أو متوسطه أو صغري وصولا الي التربية المنزليه، فضلا عن استهداف استيراد عجلات تحت التعشير إعمار من ٩شهور الي ١٢شهر واستكمال تربيتها بالأجواء المصرية حتي يتم تأقلمها مع الأجواء المصرية ومن ثم تلقيحها اصطناعيا بالسائل المنوى من نفس سلالتها وتوزيعها أما بعد التلقيح للكيانات الصغرى والمتوسطه أو بعد تلقيحها وثبوت تعشيرها الي اصحاب التربية المنزليه.

وقالت نائب وزير الزراعة ان وزارة الزراعة تدعم وتشجع إنشاء مراكز تجميع للألبان حيث ان الألبان هي اهم مخرجات مزارع انتاج الألبان وذلك ضمانا للتنمية المستدامة في هذا القطاع، فضلا عن فتح فرص التشغيل للشباب من الجنسين، في اطار تشجيع الشباب علي إنشاء وحدات تصنيع صغيره لمنتجات الألبان وبنظام الإقراض وفق اللوائح المنظمة لذلك بالبنوك المصرية.

واشارت محرز الى ان الوزارة تستهدف تحسين وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي المتواجدة حاليا أضافه الي إنشاء عده مراكز تحسين وراثي تتناسب مع التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانيه علي مستوي الجمهورية ومتناسبا مع الظروف المناخية لكل منطقه جغرافيه.

واوضحت نائب الوزير ان الوزارة وضعت في خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي بكل قريه مصريه (٥٠٠٠ قريه) وفق خطه تنفيذيه زمنيه وذلك حمايه ووقايه للثروة الحيوانيه والتي تم البدء في تنفيذها هذا العام باستكمال نقاط التلقيح الاصطناعي بكل وحده بيطريه من الوحدات القائمه حاليا، مشيرة الى ان اجمالي عدد الوحدات البيطرية الحالية ١٧٠٠ وحده بيطريه تتوافر خدمات التلقيح الاصطناعي في عدد ٩٠٠ وحده فقط مما ادي الي قيام الوزاره بتوفير التمويل اللازم لاستكمال الأدوات اللازمة والمعدات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي لتشمل حوالي ٨٠٠ وحده بيطريه المتبقية خلال الفترة القادمة.

وقالت ان الوزارة ايضا تنفذ برنامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود وعلي المستوي القومي في توقيت موحد بلجان بيطرية بكل محافظة تقوم بالتحصين من منزل إلى منزل وعلى نطاق الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتتعاون كثير من الوزارات في إنجاح تلك الحملات القومية مما كان له الأثر البالغ في زيادة الأعداد المحصنة والتي وصلت نسبتها الي 89% وفق بيانات آخر حملة

واكدت ان وزارة الزراعة اعدت خطة لتطوير مزارعها الخاصة بالانتاج الحيواني من حيث البنية التحتية وانواع الحيوانات واستغلالها كحضانات لتأقلم العجلات المستوردة تحت التعشير بالاضافة الي السلالات المنتقاة من المحطات البحثية لوزارة الزراعة والتي سوف تستغل كنقاط اشعاع لنشر السلالات الجيدة وذات الصفات الوراثية المميزة في المناطق المجاورة والتي يسعدنا مشاركة شركاتكم المتخصصة في هذا المجال وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لتطوير هذه المزارع.