ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم مع الدكتورة راندا ابو الحسن مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر أوجه التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجية 2030. وقالت الوزيرة أننا نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية واهمها التشغيل وخلق فرص العمل وخاصة للشباب. كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الاصلاح الاداري يمثل أولوية للوزارة.

أشارت السعيد إلى أن هذا اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى بما يرفع معدلات التنمية الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشروعات القائمة بين الجانبين واِتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالارتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود التدريب لموظفى الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإدارى للدولة.

أوضحت الوزيرة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر سوف تنطلق برامج التدريب للعاملين بالوزارة بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها وتنفيذ برامج الاصلاح الاداري في الجهاز الحكومي للدولة. واكدت السعيد على إنه لا يمكن محاسبة الموظف العام قبل تدريبه وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه أن يسرع عملية الاصلاح الاداري وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة وتخصص.

ونوهت السعيد إلى أنه جاري الإعداد لتدشين مدرسة وطنية للادارة العامة على نمط المدرسة الفرنسية للادارة وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعثة الاتحاد الاوربي ووزارة التنمية المحلية. وأنه تم اقرار خطط برامج التدريب للقيادات الحكومية، وايضا برامج لرفع كفاءة القيادات الوسطى. وأن هناك تنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم برامج الاصلاح الإداري.