قال حسن إسميك رجل الأعمال، إن الضرائب المرتفعة هي العدو الأول للقطاع الخاص، ومن غير المرجح أن يخاطر المستثمرون برأسمالهم إذا أُخذت نسب كبيرة من أرباحهم، الأمر الذي سيدفع بالشركات إلى إيجاد طرق لحماية رأسمالها من الضرائب، أو إلى نقل جزء أو ربما كلِّ عملياتها إلى الخارج.

وأضاف إسميك، أنه على سبيل المثال لا الحصر، شهدت بلجيكا مثلاً، التي تتصدر القائمة العالمية في المستويات الأعلى للضرائب، هروب الكثير من رجال الأعمال وتفضيلهم العمل في دول أخرى.

وذكر أن السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي أودو بولمان صرح في عام 2019 بأن التهرب الضريبي يحرم الأوروبيين من مبالغ هائلة تصل إلى 825 مليار يورو، وهو رقم مذهل، يقرب من 5 أضعاف ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا العام، أو 1650 يورو لكل مواطن».

وتابع، تتفاقم المشكلة وتبلغ ذراها في البلدان ذات الاقتصادات الأضعف والتي تعاني من "اللااستقرار" عموماً، ولا تشهد انتعاشاً كالاقتصاد الأوروبي، فالانكماش إذا ما ترافق مع ضرائب مرتفعة، سيؤدي بلا شك إلى مستويات عالية من الركود تهدد بيئة الأعمال كلها في هذا البلد.

ولفت الى لافر قال بأن الآثار الاقتصادية لرفع معدلات الضرائب ستكون ضارة في أفضل الأوقات، وستكون أسوأ في خضم الاقتصاد الراكد، منوها بأن هذه النظرية اصبحت فيما بعد حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للرئيس رونالد ريغان، وأدت إلى واحدة من أكبر التخفيضات الضريبية في التاريخ. وخلال ولاية ريغان، ارتفعت إيرادات الضرائب السنوية للحكومة الفيدرالية من 344$ مليار عام 1980 إلى 550 ملياراً عام 1988، وازدهر الاقتصاد. لقد أثبت لافر من خلال الاقتصاد الأمريكي، نظريته، وأثبت من حيث يدري أو لا يدري نظرية ابن خلدون حول الضرائب.