أوقات كثيرة تصطدم الحاضنة بصفة عامة أو الأم بصفة خاصة عند التقديم للطفل بالمدرسة عند بلوغ السن القانونى للتعليم بعدم موافقة المدرسة لضرورة إشتراط موافقة الأب وهو فى غالب الأمر يكون منفصل عن والدة الطفل سواء بالطلاق أو بالفراق وهو مايمثل خطورة على مستقبل الصغير

وقد نص قانون الطفل على حتمية رعاية الصغير منذ مراحل التعليم بداية من التعليم الأساسى ونظرا لسرعة إحتياج الطفل الى التقديم فى المدرسة والخطورة على مستقبل الصغير فى حالة التأخير فقد أجاز القانون للحاضنة التقدم لمحكمة الأسرة التابع لها محل إقامتها وتقديم طلب على عريضة الى السيد المستشار رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية وتطلب بسرعة صدور قرارا بثبوت الولاية التعليمية للحاضنة وهذا الإجراء لا يحتاج الى عمل تسوية وتحدد له جلسة فى خلال اسبوع على اقصى تقدير ويتم الحكم فيه بنفس الجلسة بعد إعلان الأب ويكون القرار مزيلا بالصيغة التنفيذية فى مواجهة الغير ويقدم الحكم للمدرسة لتنفيذه - وهذا هو الإجراء القانونى الصحيح والسريع نظرا للخطورة الداهمة التى قد تقع على الطفل فى حالة تفويت فرصة التقديم له فى المدرسة .