تنطلق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري، في الفترة من 16 و 17 أكتوبر المقبل، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة، وجزءا من ذلك ينصب لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري، والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق المستثمرين المصريين بالخارج.
وسيشارك في المؤتمر حوالي 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، بما يتناسب مع محاور هذه النسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي سيتم إلقاء الضوء خلالها على سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض موسع لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية بهدف تحفيز الاستثمار بها.
ويأتي ذلك بالإضافة لاستعراض تجارب رواد الأعمال الناجحة، وقصص نجاح سيدات الأعمال المصريات بالخارج، فضلاً عن تجارب نجاح المصريين في دول مختلفة، خاصة بأفريقيا في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، ما يعكس قدرة مصر على خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات من شتي دول العالم، بجانب توجه الدولة الواضح نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي على عدة محاور منها التجارية والاستثمارية، خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى.
وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.