قال " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الأربعاء » لـ الصحف ، والمواقع الإخبارية تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد " وائل سيد نجم إسماعيل " الشهير بـ " وائل نجم " أساء للمنظمة ، ورئيس المنظمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إقالة بأيام .‬

‫وأضاف " أبوالياسين " في تصريحة الصحفي أن المشكو في حقه " وائل سيد نجم " الشهير بأسم وائل نجم محامي ، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة منذُ عام 2016 ولم يقوم بسداد قيمة إشتراك العضوية حتى عام 2018 ، ومن خلال خداع لبعض الكوادر في المنظمة تم ترشيحه لمجلس إدارة المنظمة لترقية إلى مستشار قانوني للمنظمة ، ومن خلال الإستمرار في خداعة الخبيث الذي يكنه في داخله ، وساعده في ذلك إعتلاؤه المنابر الإعلامية بأسم المنظمة ، وبحسن ظن من رئيس المنظمة " نبيل أبوالياسين " تم ترقيتة الى منصب نائب رئيس المنظمة في عام 2018 ، وتم تجميد عضويته لمدة شهرين بسبب إخفاءُه ختم المنظمة بحقيبةُ أثناء إنشغال " نبيل أبوالياسين " حين ذاك بالوفد الصيني الذي كان يلتقي به ، وهذا آثار جدل الجميع ، وتم الإتصال به أكثر من مره ولم يرُد ، وفي اليوم التالي قال أن ختم المنظمه فقد مني ، على الفور توجه " نبيل ألوالياسين " رئيس المنظمة إلى قسم شرطة الهرم وقام بتحرير محضر مقيد برقم 17248 لسنة 2018 يفيد بذلك ، وإستمر تجميد عضويتة بسبب تصرفاتةُ التي آثارة جدل واسع النطاق بي أعضاء المنظمة ، ومن خلال تحايلهُ المستمر على بعض كوادر المنظمة للعدول عن تجميد عضوية قام رئيس المنظمة بالاعلان عن العدول على تجميد عضويتة مع تقليص عملهُ بالمنظمة بتاريخ 9 ديسمبر 2018 ، وموثق على السويشيال مدياً ، وكان حين ذا يتم التجهيزات لعقد إجتماع " لـ " للكوادر ، والصاحفيين ، والمستشارين القانونيين التابعين للمنظمة ، وحضر الإجتماع المشكو في حقه " وائل نجم “ وأثناء الإجتماع قام بتصرفات آثارة جدل واسع للجميع بلا إستثناء وكأنه يعُد لشيئً ما وحينما تثنى لنا بأن آراء المشكو في حقة التي أصبحت لاتتوافق مع أهداف المنظمة وتخالف لائحة النظام الداخلي ، وعداءة الذي يكنه بداخلة للمنظمة ولأي كيان يخدم الوطن والمواطنين تم إقالتة بتاريخ 12 فبراير 2019 .‬

‫وأشار " أبوالياسين " إلى أن ماقام به المشكو في حقه " وائل سيد نجم " من إساءة للمنظمة ، ورئيس المنظمة بعد إقالةُ ، تعُد جريمة تقتصر على الحبس دون الغرامة ، حيث إن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية كافية بنصوص القانون، وما يجعلهم عرضة للحبس في حالة التشهير أو المشاركة في التشهير .‬

‫مشيراً إلى ؛ إذا تضمن الإساء أو السب أو التشهير طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، والإضرار بعمله الخاص ، أو العام ، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً بنص (المادة 308 من قانون العقوبات)، وإذا إجتمع هذا الظروف مع السابقه عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171 من قانون العقوبات) ، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف ، والتشهير ، وهذا ماقام به المشكو في حقة وائل نجم .‬

‫وأكد " أبوالياسين " على أنه سيتم مراجعة جميع المناصب الجديد في المنظمة وتنقيتها من كل من له أي ميول أو إنتماءات تتعارض مع أهداف المنظمة ، ونهجها فيما يخص حقوق الإنسان ، ونتوجه بطلب رسمي إلى الجهات المعنية في كل من يتم إقالة مذكور فيها سبب الإقالة ، وإيضا الجهات المختصه بالإعلام التي إعتالوها هؤلاء بأسم المنظمة ، وكذا الصحف ، والمواقع الإخبارية حتى لايتحدثون بأسم المنظمة مره آخرى . ‬