تعد مشكلة البطالة من أهم المشكلات التى تعانى منها دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة وكانت من اهم اسباب إنلاع ثورات الربيع العربى. والبطالة هي زيادة القوي البشرية الراغبة في العمل فى السن مابين (15-60 ) عاما , والتي تبحث عنهن فرص العمل المتاحة، ويتوقف حجم القوي البشرية على حجم السكان وشكل الهرم السكاني بينما تتوقف فرص العمل على مدي زيادة معدلات النمو. ويشكل الشباب المصرى والقوى العاملة، بنسبة 60٪ من مواطنيها البالغ عددهم 86.6 مليون نسمة دون سن الثلاثين عاما، فرصة وتحديا لنمو مصر في المستقبل. فرصة الحصول على رأس مال بشري شاب يمكن أن يصبح عاملا مهما لنمو وتطور مصر، في حين أن التحدي يكمن في قدرة البلاد ككل على تطوير سكان مهرة قادرين على توليد الدخل وخفض معدلات الإعالة،ومع ذلك، تواجه مصر عددا من التحديات، مما يحد من قدرتها على إدراج هذه القوى العاملة الشابة بكفاءة في سوق العمل. بعض التحديات الرئيسية هي: الهيكل الديموغرافي (السكان الشباب الذين لديهم تدفقات كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل)، وغياب فرص العمل اللائق ; حيث لا يوجد سوى 10 في المائة من القوة العاملة يعملون في القطاع الرسمي الحديث، وغياب كفاءة خدمات التوفيق بين الوظائف وشفافية نظم معلومات سوق العمل، والإنتقال غير الفعال من التعليم إلى العمل (في المتوسط يتطلب سبع سنوات لاستكمال الإنتقال من المدرسة إلى العمل)، وعدم التوافق بين مخرجات النظام التعليمي وإحتياجات أسواق العمل، والقيود في بيئة الأعمال، وعدم قدرة القطاع الرسمي على تعويض إنخفاض العمالة العامة". ( Amin,2014 ) وتعتبر قضية تغيير وتطوير المنظومة التعليمية بأكملها (تعليم أساسي وفني وجامعي) من الأمور الملحة لما لها من آثار عميقة على المجتمع بشكل عام وسوق العمل والقضاء على ظاهرة البطالة بشكل خاص ؛ حيث يعتبر التعليم أحد أهم الركائز في النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وحجر الزاوية في إحداث التنمية البشرية.(الخضرى ،2013 ،32) حيث تحتاج نظم التعليم فى مصر إلى إعادة نظر فى ضوء المتطلبات المهارية لسوق العمل، فنظم التعليم المصرية لا تمكن الخريج المصرى من تكوين قدرات تؤهله للتنافس العالمى، بما ينعكس على إنخفاض المستوى المهارى للعامل المصرى، الأمر الذى يخفض من إنتاجيته، ويقضى على الميزة النسبية لمصر المتمثلة فى إنخفاض مستوى الأجور بها.( نوير،2003 ) كما نجد أن زيادة أعداد خريجى الجامعات وعزوف الكثير من الشباب عن التعليم الفنى لتدنى نظرة المجتمع له ساهم بحد كبير فى ظاهرة انتشار البطالة بشكل كبير بين خريجى الجامعات الذى عجز سوق العمل عن استيعابهم فى حين يحتاج سوق العمل الى عمالة فنية ماهرة مدربة وهى أيضا للأسف غير متوافرة بالرغم من وجود خريجى التعليم الفنى وذلك بسبب عدم ارتباط المناهج بسوق العمل ساهم أيضا فى انتشار البطالة بينهم بالاضافة الى غياب ثقافة العمل الايجابى بينهم وبين الشباب بصفة عامة وهى تتتعلق بمهارات الاتصال مع الزملاء والرؤساء والالتزام والانضباط كما تتعلق بقيم اتقان العمل وقيمة العمل فى حد ذاته بل انتشر للأسف سياسة الكسب السريع وعدم المثابرة فى كسب الرزق والحماية الزائدة من الأسر هى التى ساهمت أيضا على نشر ذلك . إن منظومة التعليم الفنى تعانى من البيروقراطية وغياب المساءلة وانفراد بوضع سياسات التعليم الفنى والمناهج دون إشراك أصحاب المصلحة من معلمين ومديرين وأولياء أمور ومنظمات مجتمع مدنى والقطاع الخاص ، مما أدى إلى تدهور التعليم الفنى وتدنى مخرجاته بالرغم من العديد من محاولات الإصلاح سواء من جهات المانحة كالإتحاد الأوربى TVET) ) ووكالة الدولية الألمانية( (GIZ ووكالة أمريكية لتنمية الدولية USAID)) أو فى ضوء رؤية مصر 2030 للنهوض بالتعليم الفنى وذلك بسبب الإدارة التقليدية . لذا لابد من تطوير منظومة التعليم الفنى لتكون على درجة من الفعالية والمرونة والكفاءة والاستدامة ; بحيث تسهم فى خلق قوى عاملة ذات كفاءة عالية ، قابلة للتكيف بسرعة عالية مع الظروف المتغيرة ومع إحتياجات سوق العمل وقادرة على دفع عجلة النمو الإقتصادى والنهوض من ثم بعملية التنمية . "حيث ينبغي أن يكون التعليم الفنى والمهني جزءا من نظام للتعلم مدى الحياة وتكييفه مع إحتياجات كل بلد بعينه، والتطور التكنولوجي في جميع أنحاء العالم لذا لابد من توجيه هذا النظام إلى التالى : • إلغاء الحواجز بين مستويات ومجالات التعليم، وبين التعليم وعالم العمل، وبين المدرسة والمجتمع من خلال: الإدماج الملائم للتعليم التقني / المهني والتعليم العام على جميع المستويات. • إنشاء هياكل تعليمية مفتوحة ومرنة؛ مع مراعاة الإحتياجات التعليمية للأفراد، • تطور المهن والوظائف التي تعترف بالخبرة العملية كجزء من التعلم. • تحسين نوعية الحياة من خلال خلق ثقافة التعلم التي تسمح للأفراد لتوسيع آفاقهم الفكرية، للحصول على المعارف وتحسين باستمرار المهارات المهنية، والانخراط بشكل إيجابي في المجتمع للاستفادة من ثمار التغيير الإقتصادى والتكنولوجي من أجل الرفاهية العامة. • ينبغي أن يبدأ التعليم التقني والمهني بقاعدة عريضة تسهل التواصل على المستوى الأفقي والرأسي داخل نظام التعليم وبين المدرسة وعالم العمل، مما يسهم بالتالي في والقضاء على جميع أشكال التمييز" (WODI & Dokubo,2012) كما اننى أرى انه لابد أن يتم التالى : . ينبغى التشجيع على التدريب التحويلى بين خريجى الجامعات وخاصة الكليات النظرية لربطهم بسوق العمل نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيع على اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع ودعم مشروع رأس المال فى مدارس التعليم الفنى وتخلص من العقبات التى تواجهه بسبب القانون القائم عليه المعطل . تنسيق بين المؤسسات الحكومية المختصة بهذا الملف ( التعليم والتعليم العالى ، الثقافة ، الشباب والرياضة ، القوى العاملة ، التجارة والصناعة ، وزارة الاستثمار ، جهاز تنمية المشروعات ) مع منظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص . لتناول ملف الشباب بصفة متكاملة . تعاون بين التربية والتعليم والتعليم العالى الشباب والرياضة والثقافة والاعلام فى نشر ثقافة العمل الايجابى بين الشباب وتوعية الأسرة بذلك . . المراجع : الخضرى ،ياسمين (2013 ) . نحو حوكمة رشيدة فى التعليم الأساسى : دراسة حالة محافظة الفيوم .القاهرة :مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزارء نوير ، طارق (2003 ). دور الحكومة الداعم للتنافسية :"حالة مصر". الكويت : المعهد العربى للتخطيط Amin, G. (2014). How to improve, trough skills development and job creation, Access of Africa’s youth to the world of work Abidjan. Egypt Country Report for The Ministerial Conference on youth employment, GIZ Association for Development of Education in Africa( 21-23 July, 2014), Abidjan, Côte d’Ivoire. WODI,S. W & Dokubo, A.(2012).Innovation & Change in Technical and Vocational Education in Nigeria: Challenges for Sustainable Industrial Development, British Journal of Arts and Social Sciences, 10(1):53-61.