طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر اليوم الخميس حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بمراجعة السياسات الاقتصادية والاستغناء عن القروض الأجنبية وإيجاد موارد مالية حقيقية الخزانة العامة تغنيها عن الاستداتة من البنوك المحلية عن طريق بيع ما تسميه أذون الخزانة كما دعا الجيل فى بيانه الدكتور مصطفى مدبولى بانتهاج سياسات جديدة ترشد الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والبان الأطفال وتهتم بالتصنيع والبحث العلمى وتطور شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتعيد فتح المصانع المغلقة...وتقوم بالاتى : اولا مراجعة الموازنة العامة للدولة وترشيدها وانهاء عمل المستشارين وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير أو محافظ ويتحمل قيمة البنزين.. ثانيا مكافحة التهرب الضريبى الذى يصل قيمته إلى ٥٠٠ مليار جنيه.. ثالثا دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.. رابعا تطبيق نظام الضريبة التصاعدية والضريبة على الارباح الرأسمالية فى البورصة المعمول به فى كل الدول التى تأخذ بالنظام الاقتصادى الرأسمالي الحر... خامسا ضغط الانفاق فى السفارات المصرية بالخارج وخفض عددها... سادسا ربط عجلة التنمية بإمكانيات الخزانة العامة للدولة ... إعادة النظر فى تكلفة المشروعات المختلفة سواء فى الطرق أو الكهرباء أو تحلية المياه أو بناء الوحدات السكنية وخاصة ان الملاحظ أن التكلفة مبالغ فيها وعالية جدا .. سابعا إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام لها مثل الحديد ... ثامنا إلغاء دعم الصادرات ... تاسعا مكافحة الاحتكار وجشع التجار والعمل بنظام التسعير بحساب التكلفة وإضافة هامش ربح لا يزيد عن ٥٠%... عاشرا بحث ملف الاراضى التى منحت قبل عام ٢٠١١ وإعادة تثمينها وفقا لشروط تخصيصها والتزام المشترى بذلك...وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان مراجعة الموازنة العامة للدولة بدقة وترشيدها والغاء بنود الانفاق المظهرى يوفر ثلثها لصالح تخفيض العجز فيها وان مكافحة التهرب الضريبى وادماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية والضريبة على الارباح الرأسمالية فى البورصة المتبع فى البلاد الرأسمالية يوفر موارد مالية حقيقية لمشروعات التنمية ..