لنا إن نري دولتنا بأفكار مختلفة فمنا من يراها من وجهة نظره هي الحكومة ويري إن الحكومة بمثابة اخت له يجب مناصرتها ظالمة او مظلومة ايا كانت قراراتها الادارية والمالية والاقتصادية فمنا من يقدم المساندة لها سواء كانت قراراتها خادمة للبلد ومواطنيها كاقراضها لابناءها بقروض مالية تساعدهم علي تخطي الصعاب ومنها قروض الصندوق الاجتماعي وخصوصا للسجلات التجارية الاستثمارية والتي تصل الي 500 ألف جنيه واكثر وتسدد علي فترات طويلة وبنسبة فائدة لا تتعدي 7 بالمية وللحصول علي هذه القروض تواجهنا بعض الصعاب مثل لابد من وجود ضامن موظف حكومي او اكثر تتضمن مفردات رواتبهم قيمة قسط القرض متمثلة بالراتب الأساسي مما يفتح الباب للتلاعب للحصول علي قيمة القرض فيقوم بعض الموظفين بالضمان برواتهم الأساسية للحصول علي نسبة من القرض لسد بعض احتياجاتهم الشخصية او الأسرية فمنهم من علي عاتقة مسؤولية تعليم أبناءه بمراحل تعليمية مختلفة المرحلة الثانوية والجامعية التي تتطلب مصاريف لا يقدر علي توفيرها الموظف لأولاده من خلال راتبه في غضون الارتفاع الحالي للأسعار ومنهم من يتكبل بمسؤليته اللحوحة تجاه زواج ابنته او أبنه وبالمثل الطرف الآخر مالك سجل الاستثمار الذي يجبر علي وجود الموظف لضمان بعضهم بعض للحصول علي القرض وبالتالي يتم تقاسم القرض كلا حسب نسبة سداده للاقساط او كلا حسب نسبته في الضمانات المقدمة وبالتالي لا تنتفع الدولة بمشروعات فعليه بل تكون المشروعات وهمية وان وجدت مقرات لها وخصوصا ان القروض تكون خاصة بمجالات معينة لضمان سداد قيمة القسط فلماذا لا تعدل اللوائح الخاصة بالصندوق الاجتماعي بضمان المشروع فقط مع توفيره للمستثمر جاهز علي الإستثمار فمن الممكن حصول الصندوق الاجتماعي علي أراضي صالحة للاستصلاح الزراعي بدون مقابل من الدولة لمدة لا تزيد عن عامين و يقوم الصندوق الاجتماعي بحفر آبار الري المناسبة بحيث إن يوفر كل بءر المياه العذبة التي تسد إحتياجات 100 فدان علي ان تقسم هذه الافدنة الي 10 مجموعات بحيث يتملك كل مستثمر 10 افدنة صالحة للزراعة بالأراضي الصحراوية التي تتميز بموقعها الجغرافي مثل الاراضي القريبة من محافظة الشرقية التي يتوفر بها الأيدي العاملة المصرية وتمتاز أيضا بقربها من سوق العبور ويتم إقراض المستثمر مبلغ النصف مليون بضمان المشروع للاستغلالهم بزراعة الأرض بالخضر والفواكه بتكلفة لا تتعدي 200 ألف جنيه بالعام الواحد وانتاجية تحقق الربح بنسبة ميه بالمية وبذلك نضمن سداد ربع قيمة القرض بدفعة واحدة بعد استقطاع المستثمر لكل ما يلزمه من مال تحصل عليه من نتاج الأرض كي يهنأ بحياة كريمة ومن الممكن استغلال مبلغ 150 ألف جنيه بالانتاج الحيواني مثل تربية الماعز الذي ينجب في العام الواحد ما يقارب الثلاث الي خمسة رءوس ولا يتعدي قيمة انثي الماعز التي تلد مبلغ 1500 جنيه اي إنه من الممكن أن يتحصل كل مستثمر لديه 100 رأس من الماعز علي متوسط من 300 إلى 500 رأس لا يحتاجون إلا لتخصيص فدان واحد من العشرة افدنة المخصصة له لزراعتها بالاعلاف المناسبة او البرسيم والذرة السلاج وبذلك يتحقق ربح يزيد عن ثلاث اضعاف رأس المال في خلال مدة لا تزيد عن عامين من خلال استغلالنا لمبلغ من 100 الي 150 ألف جنيه قيمة شراء الماعز وانجابها للصغار و تسمينهم وبطرحهم للبيع بالاسواق المصرية والعالمية وبذلك يتمكن المستثمر من سداد قيمة القرض كامل في خلال عامين من انتاج الماعز فقط ومن الاسواق المستهلكين لهذا الانتاج الحيواني دول الخليج لكثرة الباكستانيون العاملين بها وتفضيلهم لهذا النوع من اللحوم واستهلاكهم له بكميات كبيرة 
وبذلك لا يكون المستثمر قد استغل من قيمة القرض إلا مبلغ يتراوح ما بين 300 إلي 350 ألف جنيه وحقق ربح 900 ألف جنيه في عامين لو استقطعنا من الربح مبلغ 200 ألف لسد كل احتياجات المستثمر الحياتية بما يعادل مصاريف شهرية لشخصه وأسرته تتراوح ما بين 8 الي 10 ألاف يكون صافي ربحه 700 ألف جنيه يمكن للدولة تحصيل قيمة القرض وتخصيص وتمليك المستثمر للأرض ونصيبها من الآبار بقيمة 20 ألف للفدان 
اما عن الفوائد الخاصة بالقرض يمكن للمستثمر استغلال مبلغ 80 ألف في إنشاء مزرعة دواجن تتكون من 1000 دجاجة بياضة حيث إن انتاج الدجاجة الواحدة من البيض سنويا يتراوح ما بين 200 الي 300 بيضة اي إن المستثمر يتحصل علي ما يقارب 400 ألف صافي ربح سنويا بعد سد كل احتياجات مزرعة الدواجن من أعلاف وأدوية ورعاية بيطرية وهيئة للجو المناسب للدجاج لمساعدته علي تقديمه لافضل انتاجية ممكنة 
اما بالنسبة لمبلغ ال 70 ألف المتبقية تقريبا من اصل مبلغ القرض فمن الممكن أن يساهم المستثمر بمشاركتها بشركة مساهمة لكل 10 مستثمرين لتوفير المعدات الزراعية المختلفة لتسهيل عملية الزراعة

ومنا كمواطنين من ننتقد قرارات الدولة كزيادة أسعار السلع الضرورية التي يترتب عليها زيادة أسعار كل السلع الضرورية دون طرح لأفكار تدعم بدورها دخولنا المدعومة

ومنا من انتقد طريقة إدارة الدولة بعهد الرئيس السابق كتعين حملات أسبوعية تسمي بحملات اليوم الواحد التي كان دورها تحرير المخالفات الفعلية او مخالفات ظلم لكل من لديه منشأة تجارية أو صناعية لتكملة وتغطية الموازنة العامة للدولة دون المساس بالدعم