صدر مرسوم رئاسي في مايو بأسماء أعضاء اللجنة القضائية الجديدة المخصصة لمصادرة أصول الجماعات الإرهابية ، وفقا لمصدر قضائي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام. وتقوم وزارة العدل باختيار سبعة رؤساء لمحاكم الاستئناف لتشكيل اللجنة الجديدة تنفيذاً للقانون رقم 22 لسنة 2018. ويتابع وزير العدل هذه الخيارات لإكمالها في أقرب وقت ممكن استعداداً لإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.
تم التوقيع على القانون الذي صاغته الحكومة لتنظيم الإجراءات القانونية لاقتناص أصول المنظمات الإرهابية وإدارتها والتصرف فيها في 21 أبريل / نيسان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تم نشر تصديق الرئيس في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" يوم الأحد. وفقا للقانون المصري ، يدخل أي قانون أو مرسوم رئاسي حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
في 14 أبريل ، تم سن القانون من قبل مجلس النواب. ويهدف القانون المكون من 18 مادة إلى تنظيم الإجراءات القانونية لمصادرة أصول الجماعات الإرهابية والتصرف فيها ، بما في ذلك الممتلكات والسندات والأموال الوطنية أو الأجنبية ، وفقا لأحكام محكمة القاهرة للمسائل العاجلة. وينص القانون على أن تتعاون جميع مؤسسات الدولة ، بما في ذلك المصارف الخاصة والعامة ، مع لجنة قضائية مخصصة لتنفيذ قرارها ، ويعاقب كل من لا يقدم للجنة المعلومات اللازمة بالسجن لمدة سنة وبغرامة. لا تقل عن 10000 جنيه مصري (565 دولار) ولا تزيد عن 50000 جنيه.