أكدت حملة تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب إن قانون المرور قانون ,غير عادل ويصعب تطبيقه ، فمن غير المنطقى أن نحاكى قانون المرور لدولة الإمارات و نستخدمه فى دولتنا المصرية، فهناك فارق و إختلاف كبير بين ثقافة المواطن الإماراتى و المواطن المصرى فى التعامل مع القوانين فنحن نربى المواطن على معرفة قوانين فكيف نطبق قانون دولة أخرى عليه"
وأكد صبري عبده جاد منسق عام الحملة"، أن تنظيم العملية المرورية فى البلاد لا تستدعى قانوناً جديداً، بل تتطلب منظومة مرورية جديدة تعمل على القانون الحالى و تعدل فيه فقط، مؤكداً أن القانون الذى لم يتم الإنتهاء من مناقشته داخل مجلس النواب على حد وصفه " قانون جباية "، حيث أن العديد من مواده ستؤدى للعديد من الإعتصامات و الإضرابات نظراً للعقوبات القاسية التى ينص عليها فى مواده، ناهيك عن طريقة تحصيل رسوم المخالفات و التى قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيهاً.وأكد جاد منسق الحملة انه
من أبرز مواد قانون المرور الجديد :-
المادة (72) و التى تنص على تغريم قائد السيارة مبلغ يتراوح بين 500 ولا يزيد عن 1500 جنيه نظير تسببه فى إلقاء أى فضلات أو مخلفات بشأنها تلويث الطريق أو كل من اصدر أصواتاً مزعجة أو اضر بالبيئة العامة عمداً مستخدماً دخانه الكثيف، و فى حالة إرتكاب نفس الخطأ خلال 6 أشهر من تاريخ الفعل الأول يتم سحب رخصته لمدة عام كامل.
فيما فرضت المادة (74) من القانون غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه و مدة حبس لا تزيد عن 6 أشهر لكل من قاد سيارة دون الحصول على رخصة قيادة.
و فى حالة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر يحبس قائد السيارة مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه و يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ حكم الإدانة، و تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه لمن يتسبب فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث حاله وفاة أو إصابة.
أما المادة (28) من القانون فقد أجازت لرئيس الوزراء الحق فى تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات وأماكن محددة.