أعلنت الرئاسة التركية اليوم، مرسومين بموجب قانون الطوارئ، يعزز أحدهما سلطة الرئيس، رجب طيب أردوغان، على جهاز المخابرات، ويقضي الثاني بفصل المئات من وظائفهم.
فقد قضي المرسوم الأول بربط جهاز الاستخبارات بالرئاسة، بعد أن كان يخضع لرئاسة الحكومة. كما يؤكد ضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة، وفقا لوكالة "رويتزر".
ويقضي المرسوم الثاني بإقالة نحو 928 موظفًا في وزارات ومؤسسات مدنية، إضافة إلى الجيش التركي، ويلزم المرسوم الموظفين بالفصل النهائي، دون الحصول على أي حقوق.
وقد أعلنت الحكومة التركية، في يوليو 2016، قانون الطوارئ في البلاد، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وظلت تجدد العمل به حتى الآن.
وكانت السلطات قد أقالت وأوقفت عن العمل 150 ألف موظف، في عملية تطهير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إن هؤلاء متورطون في المحاولة، ومنتمون إلى جماعة "خدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بينما ويقبع في السجون حتى الآن نحو 50 ألف موظف تركي، من بينهم عسكريون وقضاة في انتظار محاكمتهم.