أكّد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، رفض النادي المطلق لكل الاتهامات التي جاءت على لسان لاعبه الهارب، سليماني كوليبالي وأنها كلها اتهامات غير صحيحة، ولم تحدث، ولم يكن هناك أي اضطهاد للاعب، سواء من مديره الفني أو زملائه في الفريق. وحديث كوليبالي عن سوء معاملته داخل الأهلي واضطهاده من الجميع هو محض كذب وافتراء، حيث كان كوليبالي من اللاعبين القلائل الذين ما أن تبدأ رحلتهم ومشاركتهم مع الفريق حتى يبدأ تألقهم ونجوميتهم أيضًا.. وبعد مشاركته الأولى أصبح كوليبالي هو النجم الذي يحترمه الجميع في الأهلي، ويمنحونه ما يستحقه، وربما أكثر من التقدير والاهتمام والاحترام.

وأشار "طاهر" إلى أن ما يثبت كذب وزيف ادعاءات واتهامات كوليبالي أنه لم يسبق للاعب أن تقدم بشكوى واحدة لإدارة النادي أو له شخصيًا كرئيس للنادي، رغم كثرة لقاءاته معه، كما أن اللاعب المضطهد -بهذا الشكل الذي يخترعه كوليبالي- لا يمكنه أن يقف بعد كل مباراة في وجود الإعلام الرياضي المصري والعربي ويُـعرب عن سعادته باللعب في الأهلي، وحلمِه بأن يصبح أحد الهدافين الكبار للنادي العريق والأكبر والأشهر أفريقيًا وعربيًا.

وطلب "طاهر" من الجميع الربط بين تصريحات كوليبالي واتهاماته في هذا التوقيت الذي يتزامن مع تقدم النادي الأهلي لــ"فيفا" بملف كامل يخص هروب كوليبالي، وإخلاله بتعاقده مع النادي الأهلي، مع أن المنطق كان يُـلزم كوليبالي بالحديث الفوري عن اضطهاده وسوء معاملته داخل النادي فور قراره بالهرب، وليس بعد أن تصل شكوى الأهلي لـ"فيفا" موثقة بالأدلة والمستندات والعقود التي تثبت صحة وسلامة موقف الأهلي وخطأ كوليبالي، الذي لا يمكن أن يقبل به الـ"فيفا"؛ حفاظًا على مؤسسة الكرة العالمية وسلامة تعاقداتها ودوام التزاماتها.

وأكّد «طاهر» أن الأهلي لن يخضع لأي تهديد أو ابتزاز، ولن يتراجع عن موقفه؛ دفاعًا عن حقوق الأهلي، وسيستمر في شكواه حتى يدفع كوليبالي ثمن هروبه وخيانته لتعاقداته التي لم يلتزم بها ولم يحترمها أيضًا.

ورفض رئيس النادي الأهلي اتهامات كوليبالي الخاصة باضطهاد زوجته وأولاده لمجرد أنهم مسيحيون في مصر، فهذا اتهام لا يمكن قبوله، وهو اتهام خاطئ وكاذب لا قصد منه إلا إثارة الفتنة، ومحاولة كـسب معركة شخصية على حساب وطن ومجتمع، وقد تخيّـل كوليبالي أنه بهذا الاتهام سيجبر الأهلي على إغلاق ملف الهروب والتنازل عن شكواه لدى الـ"فيفا" وكافة حقوقه القانونية؛ لكن الأهلي لن يرضخ لأي تهديد أو ابتزاز وسيستمر في حربه القانونية دفاعًا عن حقوقه.