قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.إس.آيه"، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا للضغوط علي الحكومة اليسارية في كراكاس، التي تشن حملة ضد المعارضة.
وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، إذ يدر النفط 95 في المئة من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأميركية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش، وأي تحرك لن يكون وشيكا.

وأبلغ المسؤولون أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة "بي.دي.في.إس.آيه" ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك، وذلك للمرة الأولى.

لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم، وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

وثمة عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث تعد فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أميركية شكلت الواردات من فنزويلا 8 في المئة من الإجمالي في مارس.      

وقال مسؤول لرويترز: "الأمر قيد الدراسة"، مضيفا أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر.

وتابع: "لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين".