رفعت معالي النائب منال الضمور ، عضو البرلمان العربي ورقة عمل للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي ، والتي قررت بدورها رفعها لندوة التكامل الاقتصادي العربي "الاليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" ، التي ستعقد غدا الاحد 26 رجب 1438 هـ الموافق 23 إبريل 2017 م ، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في تمام الساعة العاشرة صباحا ، بحضور كوكبة من رجال الاعمال ، ولفيفا من الخبراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في الوطن العربي .

اكدت النائب منال الضمور خلال ورقة العمل على ان الوطن العربي يمتلك موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلك على صعيد الموارد البشرية او على الصعيد الزراعي والصناعي والسياحي. فالوطن العربي يمتد على مساحة تبلغ تقريبا 14 مليون كيلومتر مربع. ومما حبى الله به الوطن العربي ان مساحته الكبيرة تؤدي الى تنوع المناخ والتضاريس ونوعية التربة وتتعدد مصادر المياه التي تبلغ حوالي 370 مليار متر مكعب وللاسف يستغل منها اقل من النصف ،بما يقارب 170 مليار متر مكعب فقط.

واشارت الضمور انه لا بد لأي عملية تكامل أو اندماج اقتصادي إقليمي في العالم أن تمر ببعض المحن والمعوقات التي قد تتسبب في إخفاقها ويرجح الكثير من المحللين والمفكرين ان ابرز هذه المعوقات يتمثل في ضعف الإرادة السياسية .وان غياب الإرادة السياسية للحكومات والأنظمة، يعد واحدا من أهم العوامل التي أدت إلى فشل هذه التجربة طيلة العقود التي تلت تأسيس جامعة الدول العربية.

كما اوضحت ان تجربة الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية ما كان لها ان ترى النور لولا الارادة السياسية، واذا ما نظرنا للاقتصاد العربي من زاوية المقومات التاريخية والبشرية والجغرافية القائمة نجد ان هناك الكثير من المحفزات التي تكفل قيام تجربة ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي في ضوء الغطاء المؤسسي، ممثلا في جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي وكثير من الإنجازات المتحققة في هذا المجال.

واضافت منال الضمور انه مما لاشك فيه ان التكامل الاقتصادي العربي لابد ان يبدأ بالارادة السياسية المؤمنة بالوحدة الاقتصادية العربية التي تتضمن بدايتا حرية التجارة وحرية انتقال عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال) وتنسيق السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدول العربية كي يتحقق التنسيق والانسجام فيما بينها.

وعلى ذلك اقترحت التنسيب لرئاسة الجامعة العربية الموقرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتنسيق مع جميع الحكومات العربية لاستصدار القرارات التي تفضي للخطوات الاساسية الا وهي اولا .إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول العربية، ثانيا ..توحيد التعرفة الجمركية امام الواردات من العالم الخارجي لجميع الدول العربية، ثالثا.. إلغاء كافة القيود لانتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول العربية. ، رابعا..تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول العربية..

واكدت الضمور انه اذا ما تم تنفيذ هذه النقاط يصبح من السهل بمكان الحديث عن الوحدة الاقتصادية او التكامل الاقتصادي وتعزيزه لينهض بإقتصاد جميع الدول العربية بالتساوي ولفائدة جميع الشعوب العربية التي نتشرف بتمثيلها..