في نفس التوقيت الذي تعلو فيه صيحات تشجيع المستثمرين وتشجيع البناء والتعمير ودفع أصحاب رؤوس الأموال للأمام لتحريك عجلة الإنتاج وتثبيت الأيادي المرتعشه الخائفة من الإستثمار لمصلحة
الوطن .لاتزال هناك عقبات روتينية عقيمه للجهاز الإداري للدولة وجهة الإدارة بالمحافظة والتي تحول بين تحقيق البناء والتعمير ودفع عجلة الإنتاج 
وبالعكس يتم الهدم وخراب البيوت لكل المقاولين وتشريد اسرهم وضياع حقوق أصحاب الشقق والمحلات والأسر التي تبحث عن الاستقرار
* وفي قرار مفاجئ من المحافظه بعد عقد اجتماع مع النائب رضا البلتاجي والذي صرح للمحافظه بضرورة إزالة مجموعه من العمارات والمباني علي كورنيش النيل المعصره مستندا في ذلك 
بحجة أنها أراضي أملاك دولة في سقطة
هي الأولي من نوعها لم تمر مرور الكرام
ولن يغتفرها له شعب المعصره .عندما تكون الحقيقه بعيدة كل البعد عن ما يقول
واوقع معه الكثير من صناع القرار وبعض المسؤالين في حرج محاولة منه في إثبات وجود هلامي ووهمي علي حساب حقوق الملكيه الخاصه لبعض المواطنين ب المعصره .وأراد النائب البلتاجي ببناء نفسه واثبات وجوده علي هدم وانقاض غيره .وتغير الحقائق الواضحة وضوح الشمس بالمستندات .بينما يغفل ويتناسي البلتاجي نفسه آلاف الافدنه من أراضي أملاك الدولة والتي تم تخصيصها منذ عدة سنوات بحلوان والمعصرة كمنافع
عامه تخدم جميع النواحي في التعليم والصحه ومشروعات الشباب والثقافه ..الخ .والتي تم اغتصابها بالفعل والبناء عليها من مافيا الفساد 
*( وإليكم سرد الحقيقه كاملة ) 
تقدم أحد الملاك وهو من أهل المعصرة لضم عدد11قطعه أرض مالكا لها من أحدي الجمعيات التعاونية للإسكان بكورنيش المعصرة. وبعد مراجعتها بالشؤون القانونية عندما كانت حلوان محافظة وتم فرض رسوم تحسين عن كل متر بمبلغ 150جنيه للمتر .وتم دفع قيمة رسوم تحسين بإجمالي حوالي مليون جنيه .وذلك بعد موافقة مدير مديرية الإسكان بمحافظة حلوان آنذاك لواء. م.هاني سمير
شنيش .وتم عمل مذكرة بذلك وعرضها علي السيد محافظ حلوان وقتها. قدري أبو حسين .وعند إصدار مذكرة النشربالوقائع 
الرسميه .تم إلغاء محافظة حلوان وتم بعدها تحويل المشاريع كلها إلي محافظة
القاهرة والتي تجاهلت الموافقه بضم القطع بحجة عمل مخطط آخر للمشاريع
بسبب أن الشوارع معكوسة وبرغم أن المشاريع السابقه تم اعتمادها من محافظة حلوان علي الوضع القائم بكورنيش النيل .بينما تقاعست محافظة القاهرة لعدم اعتماد هذه المشاريع من سنة 2011وحتي 2016 .ونظرا لطول مدة تلك الفترة فأضطر الملاك بالبدء في البناء بسبب الاجراءات الروتينية طويلة الأمد مع العلم بأن اللواء م .هاني سمير
شنيش مازال يعمل وفي وظيفته مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وهو نفسه كان مدير مديرية اسكان محافظة حلوان سابقا. والموافقه علي إجراءات التراخيص كانت منه شخصيا. فماذا حدث.
علما بأن هذه الأرض ملكيه خاصة ومسجله
وتم شراءها بعقود رسميه موثقه من أحدي الجمعيات التعاونية للإسكان وبشكل
قانوني بالتخصيص. والاشكاليه فقط في إجراءات الضم والمشاريع والتي تقاعست جهة الإدارة بالمحافظه لعدة سنوات في انهاءها مما دفع ملاك الأرض للبناء 
*وما أثار حفيظتنا من الدهشة .عندما وجدنا ازالات و هدم للمباني بطرق غير هندسيه
وغير مدروسة مع تحميل المحافظه وشركات الهدم والازالة التابعه لها غرامات ومصاريف نصف مليون جنيه لكل
عمارة وعلي حساب الملاك .وصرح الملاك لنا بأنهم غير مسؤالين جنائيا لأي أضرار وتبعات لهذه الطريقه العشوائية التي تنذر بكارثة محققه .يخشي الجميع منها 
ويحملون جهة الإدارة بالمحافظة كامل
المسؤولية عن ذلك .
أليس من التقاعس يا محافظة القاهرة
عدم وقف أعمال الحفر والبناء وسحب المعدات الخاصة بالموقع في بداية هذا المشروع مادامت مخالفة وهي علي مراي ومسمع الجميع