الشرطة المجتمعية هي قوة أمنية شعبية تعتبر وسيطاً بين المؤسسة الأمنية (وزارة الداخلية) وبين مؤسسات ونخب المجتمع و مهمتها التواصل والتفاعل لتحقيق اكبر قدر من المشاركة بين جهاز الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية ، فهي القوة الناعمة التي تحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع بتدعيمها لمفاهيم وقيم التسامح والتعايش والعطاء والتطوع، و ترسيخ الثقافة الأمنية والتوعوية تجاه الظواهر السلبية ومحاولة السيطرة عليها ، فهي فلسفة تعزز الاستراتيجيات التنظيمية ، التي تدعم الاستخدام المنهجي للشراكات وتقنيات حل المشكلات ، من أجل التصدي بشكل استباقي لقضايا السلامة العامة مثل الجريمة والاضطراب الاجتماعي ، والخوف من الجريمة.
نشأت فكرة الشرطة المجتمعية في أمريكا في الستينيات نتيجة لتزايد ظاهرة انتشار المخدرات بشكل كبير مع تزايد مشكلات العنصرية والاحتجاجات الشعبية على حرب فيتنام ، لذلك صدر قانون عام 1968 للحد من الجريمة ومشاركة المجتمع لرجال الأمن في حفظ الأمن والنظام والوقاية والحد من الجريمة من خلال المفهوم الجديد للشرطة المجتمعية.
أهداف الشرطة المجتمعية :
- تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة - الحرص على خلق بيئة آمنة في الأحياء السكنيـة والمدن - تكوين علاقات قوية مع أفراد المجتمع - خفض معدل الجريمة والوقاية منها بمشاركة وتعاون جميع أفراد المجتمع - تحسين الخدمات الشرطية المقدمة لأفراد المجتمع - نشر الثقافة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجتمع - تنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة لتحقيق أمن المجتمع وحل مشاكله .
وللشرطة المجتمعية العديد من المهام والواجبات منها :
- تقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات - خلق روح الود والثقة والاحترام المتبادل والتعاون مع المجتمع - زرع الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع - تحذير ووقاية المواطنين المقيمين والزائرين من الجريمة ومتابعة الحالة الامنية في كل منطقة - محاولة فض المنازعات البسيطة إن أمكن- الإبلاغ عن الجريمة - المبادرة بتبادل التحية والمعلومات مع أفـراد المجتمع - التواصل مع الجهات المختصة عند وقوع الحوادث - تصعيـب ظروف ارتكاب الجريمة - جمع المعلومات ورفع تقارير يومية عن حالة المنطقة ومتابعتها - اليقظة والتنبؤ بوقوع الجريمة - الرد على جميع الاستفسارات وملاحظات الجمهور - زيارة الناس ومشاركتهم جميع مناسباتهم - التقيد بالأوامر التي تصدر من الرئيس المباشر في مجال اختصاص الوظيفة.
الشرطة المجتمعية في مصر
ان الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد حالياً تتطلب الوصول لتطورات جديدة، حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصرى، وجهاز الشرطة المتمثل فى وزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والحد من انتشارها.
الية تطبيق الشرطة المجتمعية في مصر :
إن التطورات التى شهدها العالم فى العقود الأخيرة، وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، انعكست علي المجتمع بإيجابياتها وسلبياتها، و بناءا عليه تطورت الجريمة وأثرت بدورها علي المجتمعات المختلفة ، وكذلك الثورتين اللتين مرت بهما مصر واستيراد الافكار المدمرة من الخارج وانتشار الفوضي والبلطجة حينها والذي مازال له تأثير علي المجتمع.
كانت الشرطة المجتمعية".. اقتراح "الداخلية المصرية" في ٢٠١٤ لمساعدتها فى حفظ الأمن وشملت الضوابط التدريب بكليات ومعاهد الشرطة للتأهيل السريع
اثار سعي وزاره الداخليه لتطبيق الشرطه المجتمعيه حينها ردود فعل قويه، نظرا لعدم الاعلان عن لائحه تنفيذيه محدده لتطبيقه.
وفى مواجهة هذا التغير العالمي ، تطورت أجهزة الشرطة تطورا شاملا سواء علي مستوي الافراد او المعدات او التكنولوجيا الرقمية بالقدر الذى يسمح لها بمواجهة كل أشكال الجريمة من حولها ، وأصبح واضحا لدى الخبراء ورجال الأمن فى كل دول العالم أن ظاهرة الجريمة من المستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية منفردة مهما كانت قوتها وعددها، وأثبتت التجارب الإنسانية، أن الجريمة قضية تعنى كل أفراد المجتمع ومؤسساته، ومن ثم أصبح من الضرورى أن يقف المجتمع كله فى مواجهتها، وأن إجراءات الوقاية منها يجب ألا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التى تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية، بل أن الأمر يقتضى استحداث أساليب أخرى مدعمة وفاعلة، تسير مع إجراءات الوقاية التقليدية.
وهذا يؤكد أنه كما لرجال الشرطة دور فى الحفاظ على الحالة الأمنية، فإن للجمهور وللمواطنين المقيمين على أرض واحدة وداخل بلدة واحدة، أيضاً دور فى غاية الأهمية فى رصد وردع الجريمة لا يقل أهمية عن إجراءات الشرطة، ونحن نري ذلك واضحا في انجاز العدالة في العديد من القضايا التي انجزت وكان السبب في ذلك الرأي العام وقضايا اخري قدم الجمهور ادلة واضحة عن طريق الفيديو والصور والذي ساعد بشكل كبير في تسهيل الامر علي جهاز الشرطة ومن ثم أصبحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته فى مكافحة الجريمة، أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة، وتفرضه متطلبات التنمية الداخلية بالبلاد.
ومن هنا ظهرت جلياً فكرة الوصول لمفهوم "الشرطة المجتمعية" للتأكيد على المسئولية المجتمعية فى مساعدة قوات الأمن لمواجهة الجريمة وأعمال البلطجة، ووقاية المواطنين منها بشكل يصل لأعلى مستويات الامن والآمان، وهذه الفكرة أيضاً تؤدى إلى ما هو أبعد من الحفاظ على الأمن، بل تساعد فى التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مع أجهزة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، انطلاقا من مبدأ أساسى يجعل من ذلك مسئولية مشتركة بين كل هذه الأطراف، "رجل الشرطة – المواطن – القضاء – الحكومة بأكملها".
ولكن ما ينقصنا لقبول الشرطة المجتمعية وجعلها اداة فعالة بشكل اكبر هي القوانين المنظمة والتي تحافظ علي حقوق الافراد وتمنع الفساد واستغلال السلطات الممنوحة لتلك الفئة وللشرطة المجتمعية في مصر أهداف تتسق وبقوة مع أهداف التنمية المستدامة منها عدة أهداف هامة على الصعيد الأمنى ، حيث تؤدى للعمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتنمية مفهوم الشرطة المجتمعية لدى العاملين فى جهاز الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته، وتعمل على تثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية، ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة فيه، وتحسين الصورة الذهنية للشرطة لدى أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى أعلى درجات الثقة بينهما ، كما تساعد أيضاً فى تنمية روح التعاون والمسئولية المشتركة وزيادة التقارب بين رجال الأمن وأفراد المجتمع، وتنمية الحس الأمنى وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع من خلال توظيف واستثمار الطاقات والقدرات المتاحة فى المجتمع، ومعالجة المشكلات والخلافات الأمنية البسيطة التى يمكن حلها بالطرق الودية التى يسمح القانون بها، وتعزيز الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها ، وذلك بإشراك أفراد المجتمع فى الإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة والمخالفات الأمنية.