قانون السايس هو من سلسلة القوانين المنظمه لادارة شؤون مرافق الدوله واستغلالها ماليا
وهذا الامر ليس موجود في مصر وحدها ولكن اغلب دول العالم يوجد فيها ماكينات أليه علي الارصفة في الشوارع للدفع المسبق والمحدد الوقت امام كل سيارة لاحتساب وقت وقوف السيارات ، وساحات ارضيه واسعه مكشوفة وغير مكشوفة اخري تخصص لوقوف السيارات بمقابل مادي ، ولكن المشكله في تطبيق قانون السايس في مصر انه لم يتم التمهيد له عمليا علي ارض الواقع حتي يكون قابل للتنفيذ حسبما اراد الشارع
وذلك نتيجه لعدة اسباب من اهمها عدم وجود ماكينات للتحصيل المالي مقابل وقوف السيارات في الشوارع وتجريم من لم يستخدمها حسب قوانين المرور
وان تترك الامور لتدار بمعرفه السايس في الشوارع سينتج عنه خلافات وتجاوزات عده
كما ان اغلب الشوارع غير ممهده للتطبيق بسبب ضيق هذه الشوارع والمساحات الصغيرة للمباني وامور اخري يعلم خفاياها المتخصصين
ولذلك كان ينبغي علي المختصين التفكير في حلول اخري بديلة خارج نطاق الصندوق يتم من خلالها التخفيف من وقوف السيارات في الشوارع ودون اية عراقيل
ومن اهمها عمل مواقف الية غير ثابتة متعددة الادوار وتخصص لها اماكن قريبة من الاسواق والمصالح الحكوميه والاماكن الترفيهيه
واستغلال الاراضي المملوكه للدوله في انحاء البلاد والتي لن يتم بناؤها واستغلالها في ايقاف السبارات داخلها وانشاء مواقف غير ثابته متعددة الادوار
وكذلك تعديل القانون لكي تستغل الدولة الاراضي الفضاء المملوكه ملكيه خاصة للافراد كمواقف متحركه متكررة الادوار للسيارات مع الحفاظ علي ملكيتها لاصحابها وتركها عندطلبهم لها لاستخدامها
حيث إنه لا يعقل نهائيا ان تترك هذا الاراضي الفضاء لسنوات طويلة دون ثمه تحرك من اصحابها لبناؤها وبقصد التجارة فيها وتسقيعها حتي بجنوا من وراءها ملايين الجنيهات والشوارع تعج بازدحام السيارات ودون استفادة من الدولة
لذلك يتوجب علي الدوله ان تقوم باستخدام هذه الاراضي الفضاء في وقوف السيارات وبمقابل وان تتركها لأصحابها عند استخراج كافه اوراق ترخيص البناء والشروع في بنائها
وان يكون وقوف السيارات فيها بالمقابل المادي المحدد لان هذه الاراضي مسرح لارتكاب الحرائم ورمي الزباله داخلها ودون تحرك فعلي من اصحابها لاستغلالها لفترات تتعدي السنوات الطويله
لذلك فقد ان الاوان علي الدولة التفكير في استخدام الاراضي الفضاء في كل شوارع مصر وبمقابل مادي والتصرف مع اصحابها
لان قانون السايس سيواجه عراقيل كثيرة في التنفيذ لانه لم بتم الاعداد له جيدا علي ارض الواقع وينبغي علي الدوله التفكير في ايجاد بدائل وحلول لايقاف سيارات مصر في الاراضي الفضاء المملوكه لها وللقطاع الخاص والمواقف المتعدده الادوار آليا وسيحقق دلك ارباح هائلة للدوله وتخفيفي وقوف السيارات في الشوارع