ناقش الصالون الثقافي مساء اليوم بقصر ثقافة بنى سويف الجديدة شرق النيل، مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد، بحضور المستشار حسين نسيره ، والمستشار خالد سالم ،والدكتور جودة مبروك ، والاستاذ محمد إبراهيم عويس ، والعميد أركان حرب عبدالحليم صادق محمود ، والاستاذة سمية كويس ، والاستاذة أيناس سرور ، والاستاذ عرابي فاروق ، والاستاذ سيد مناع ، والاستاذ أحمد رجب مسؤل نادي الادب بقصر ثقافة شرق النيل، والاستاذ سامي محمود ، والاستاذ أيمن انور، والمايسترو وائل الكسندر، والمايسترو حمدي الشاهد، وعدد من رواد قصور الثقافة.

تمت فاعليات الصالون الثقافي بقصر ثقافة شرق النيل تحت اشراف االاستاذ محمد كمال مدير عام فرع ثقافة بنى سويف ، والاستاذ الفنان محمد عثمان رئيس قطاع شمال الصعيد لقصور الثقافة ، والاستاذة عفاف نصيف مدير قصر ثقافة شرق النيل ، وأدارت جلسة فاعليات الصالون الثقافي الاستاذة أمل فرج مدير عام هيئة الآثار ببني سويف.

وبدأت الفاعليات بقطعة موسيقية " على الحلوة والمرة مش كنا متواعدين" للمايسترو وائل الكسندر، تلاها كلمة للأستاذ عرابي فاروق المحامي عن أهم التعديلات في مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ثم كلمة المستشار حسين نسيره عن أهمية قانون الأحوال الشخصية والغرض منه، وان الهدف الأساسي للقانون هو حماية الأسرة واستقرارها ولم شملها والحفاظ عليها ، واستعرض الاستاذ سيد المناعي المحامي في كلمته ، ضرورة ان يحفظ القانون حقوق الاسرة وحقوق الزوج والزوجة والأطفال، وان يعلي من شأن المودة والرحمة بين الزوجين .

بينما أكدت الأستاذة سمية كويس المحامية بالنقض في كلمتها على ضرورة ان تشمل مقترحات القانون حقوق الأطفال وان تقدم استضافة الاطفال بجانب الرؤية مرعاة للحالة النفسية للطفل ، وان يكون هناك سهولة ويسر في سداد النفقات وسرعة التقاضي حتى تستطيع الزوجة الانفاق على الصغار، كما استعرضت أهم التعديلات الجوهرية في مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد والعقوبات التي غلظت في بعض الحالات وخصوصاً زواج القاصرات ، وحق النفقات للزوجة والاطفال، كما أوضح الشيخ أحمد فتحي سعودي رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف، دور الازهر الشريف في إبداء الرأي الشرعي والديني في القانون ، وان الازهر أنشأ وحدة لم شمل الاسرة بعد تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري، ودورها تقوم بتقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجة والاصلاح بينهما ، حفاظاً على الاسرة المصرية لانها نواة المجتمع واستقرارها من استقرار المجتمع .

وفي نهاية الفاعليات ، دار حوار بين الحضور ورجال القانون والدين والتشريع حول التعديلات التي وردت في القانون وعن مدى جدواها واهميتها في استقرار الاسرة والمجتمع، وقدم بعض الحضور مقترحات يجب ان ياخذها المشرع في الإعتبار اثناء مناقشة المشروع بالمجالس النيابية والتشريعية حفاظاً على استقرار الاسرة.