قد يعجبك أيضاً
مايا مرسي تلقي كلمة في جلسة الحوار المجتمعي للبرلمان عن التعديلات الدستورية (الكوتا)
القت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة اليوم كلمة خلال مشاركتها في جلسة الحوار المجتمعي للبرلمان عن التعديلات الدستورية (الكوتا) برئاسة الدكتور على عبد العال،
اشارت خلال الدكتورة مايا مرسي الى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة ومقتنعة بأهمية دور المرأة فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع ..وأكبر دليل على ذلك اعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 للمرأة المصرية فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل ..كما أقر سيادته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، مشيرة الى انها كانت الأولى في إطار التنمية المستدامة على مستوى العالم .. كما يساند الخطاب السياسي المرأة في جميع المناسبات والأوقات .. ولذلك فإن لم تحصل على حقوقها الآن فسوف تكون الخسارة كبيرة .. فالتنمية التي لا تشارك فيها المرأة هى تنمية معرضة للخطر .
واكدت أن دستور 2014 للمرأة المصرية قد صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن يحدد كوتا محددة لها في مجلس النواب – كما حدد لها نسبة في المجالس المحلية 25% وإن كلمة تمثيل مناسب المذكورة في دستور ٢٠١٤ تعني بالنسبة تناسب التمثيل بنسبة عدد السكان.
وقالت إن ضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتا وذلك بتخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد للمرأة ، هو نظام تعتمده العديد من دول العالم ، ويعتبر من أكثر الحلول ملائمة لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي ..كما يعتبر نوعاً من الآليات التي تهدف إلى تغير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابي والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً .
وأشارت الى أن دستور 2014 قد اقر فى مادته( 93 ) التزام مصر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. ولقد نصت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فى مادتها رقم (4) فى فقرتها الاولى على أنه " لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعليل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تميزاً ولكنه لا يستتبع بأي حال، كتنمية له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت"هذا الى جانب التوصية العامة رقم 25 الخاصة بالتدابير الخاصة والمؤقتة ،والتوصية رقم 23 الخاصة بالمشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة .
واوضحت ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990 (ECSOC) قد اوصى برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% حتى عام 1995 وإلى نسبة 50% بحلول عام 2000 ، مشيرة ان منهاج عمل بكين 1995 قد نص فى الفقرة رقم 182 على أنه " بوصول المرأة إلى نسبة 30% على الأقل
واشارت الى ان الكوتا قد صممت في سياقات تشريعية مختلفة ، منها تخصيص "مقاعد محجوزة" للنساء لا يجوز لأي رجل الترشح لها ولكن يجوز التصويت عليها من قبل النساء والرجال على حد سواء ،تعيين "حصص محددة في النتائج" يضع قانون الانتخابات أساساً لتحديدها ، وفي حالة عدم تحقيقها تعين المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات من غير الفائزات بأي مقعد بين قريناتهن ، وبالتالي تأخذ المرأة مكان المرشح الرجل الحاصل على أقل الأصوات والفائز بالمقعد ،و الالتزام بحصص محددة في الترشح ينص القانون على الالتزام بإضافة نسبة معينة من النساء ضمن قوائم المرشحين أو في ترتيب معين وأن ترفض أي قائمة باسماء المرشحين لا تتوفر بها هذه الشروط ، الى جانب الكوتا الدستورية وهو نص صريح يضاف إلى الدستور عن نسبة التمثيل في البرلمان (الأقوى) ويصاغ قانون الانتخابات على هذا .
واشارت الى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 قد جاءت بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030 .
وقامت باستعراض الارقام التى توضح معدلات تمثيل المرأة فى البرلمان على مستوى العالم، فقد حصلت المرأة على نسبة 30% في 24 غرفة بــ 21 دولة بالكوتا ، وذلك بالمقارنة بنسبة 15.4% في 19 غرفة بــ 16 دولة بدون الكوتا ،وحصلت المرأة فى عام 2018 على نسبة 30% في حوالي 67 غرفة ، وأقل من 10% في 39 غرفة .
كما يبلغ متوسط تواجد المرأة في الغرفتين على مستوى العالم 24.1%.،و يبلغ متوسط تواجد المرأة في الدول العربية 18.7% .. وفي الدول الأفريقية 23.8%.
هذا تتصدر رواندا قائمة الدول صاحبة أعلى معدّل لتمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم حيث وصلت الى 68% ، كما أعلنت الإمارات تخصيص 50% من المقاعد للمرأة،وعدد الدول في العالم التي تطبق كوتا دستورية أو كوتا انتخابية أو كوتا حزبية 149 وتتراوح نسبة التمثيل إلى 23.5% ، تونس هى أعلى دولة عربية حتى الآن
واوضحت ان تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12 .. وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة .
وعلى مستوى العالم ، اشارت دكتورة مايا مرسي فانه على الرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9% في البرلمان .. الا انها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم ... ولكن فى حالة وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى 25% مع الافتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها ، سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم.
واكدت دكتورة مايا مرسي خلال كلمتها في البرلمان انه فيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي فإن مركز مصر الان فى مؤشر التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة ..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25% سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة (فرق 31 مركز إلى الأمام )، ومع اضافة نسبة الوزيرات 25% الى نسبة البرلمانيات المقترح الوصول اليها وهى 25% . .سوف يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67 .. بمعنى ان مصر سوف تقفز مصر 55 نقطة .
وفي الختام اكدت دكتورة مايا مرسي إن المرأة المصرية هي نصف المجتمع .. وإن كانت هي النصف فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب – فالمناصفة هي أملنا في المستقبل – لأن هذا حق .. ولأن هناك إرادة سياسية مساندة ومؤمنة بقدرات المرأة المصرية .. ولأن المرأة المصرية أثبتت نجاحها فى جميع المناصب التى وصلت اليها و تستحق أن تتغير نظرة المجتمع لها .
واوضحت أن المرأة المصرية تحتفل ب100 عام من الكفاح حافظت الإرادة السياسية علي حقوق المرأة وعملت علي أن تحصل المرأة علي المزيد من الحقوق علي الأقل 25% من مقاعد مجلس النواب وهو طموح متواضع للمرأة المصرية وحقها الأساسي الذي نطالب به.
اشارت خلال الدكتورة مايا مرسي الى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة ومقتنعة بأهمية دور المرأة فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع ..وأكبر دليل على ذلك اعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 للمرأة المصرية فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل ..كما أقر سيادته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، مشيرة الى انها كانت الأولى في إطار التنمية المستدامة على مستوى العالم .. كما يساند الخطاب السياسي المرأة في جميع المناسبات والأوقات .. ولذلك فإن لم تحصل على حقوقها الآن فسوف تكون الخسارة كبيرة .. فالتنمية التي لا تشارك فيها المرأة هى تنمية معرضة للخطر .
واكدت أن دستور 2014 للمرأة المصرية قد صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن يحدد كوتا محددة لها في مجلس النواب – كما حدد لها نسبة في المجالس المحلية 25% وإن كلمة تمثيل مناسب المذكورة في دستور ٢٠١٤ تعني بالنسبة تناسب التمثيل بنسبة عدد السكان.
وقالت إن ضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتا وذلك بتخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد للمرأة ، هو نظام تعتمده العديد من دول العالم ، ويعتبر من أكثر الحلول ملائمة لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي ..كما يعتبر نوعاً من الآليات التي تهدف إلى تغير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابي والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً .
وأشارت الى أن دستور 2014 قد اقر فى مادته( 93 ) التزام مصر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. ولقد نصت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فى مادتها رقم (4) فى فقرتها الاولى على أنه " لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعليل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تميزاً ولكنه لا يستتبع بأي حال، كتنمية له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت"هذا الى جانب التوصية العامة رقم 25 الخاصة بالتدابير الخاصة والمؤقتة ،والتوصية رقم 23 الخاصة بالمشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة .
واوضحت ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990 (ECSOC) قد اوصى برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% حتى عام 1995 وإلى نسبة 50% بحلول عام 2000 ، مشيرة ان منهاج عمل بكين 1995 قد نص فى الفقرة رقم 182 على أنه " بوصول المرأة إلى نسبة 30% على الأقل
واشارت الى ان الكوتا قد صممت في سياقات تشريعية مختلفة ، منها تخصيص "مقاعد محجوزة" للنساء لا يجوز لأي رجل الترشح لها ولكن يجوز التصويت عليها من قبل النساء والرجال على حد سواء ،تعيين "حصص محددة في النتائج" يضع قانون الانتخابات أساساً لتحديدها ، وفي حالة عدم تحقيقها تعين المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات من غير الفائزات بأي مقعد بين قريناتهن ، وبالتالي تأخذ المرأة مكان المرشح الرجل الحاصل على أقل الأصوات والفائز بالمقعد ،و الالتزام بحصص محددة في الترشح ينص القانون على الالتزام بإضافة نسبة معينة من النساء ضمن قوائم المرشحين أو في ترتيب معين وأن ترفض أي قائمة باسماء المرشحين لا تتوفر بها هذه الشروط ، الى جانب الكوتا الدستورية وهو نص صريح يضاف إلى الدستور عن نسبة التمثيل في البرلمان (الأقوى) ويصاغ قانون الانتخابات على هذا .
واشارت الى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 قد جاءت بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030 .
وقامت باستعراض الارقام التى توضح معدلات تمثيل المرأة فى البرلمان على مستوى العالم، فقد حصلت المرأة على نسبة 30% في 24 غرفة بــ 21 دولة بالكوتا ، وذلك بالمقارنة بنسبة 15.4% في 19 غرفة بــ 16 دولة بدون الكوتا ،وحصلت المرأة فى عام 2018 على نسبة 30% في حوالي 67 غرفة ، وأقل من 10% في 39 غرفة .
كما يبلغ متوسط تواجد المرأة في الغرفتين على مستوى العالم 24.1%.،و يبلغ متوسط تواجد المرأة في الدول العربية 18.7% .. وفي الدول الأفريقية 23.8%.
هذا تتصدر رواندا قائمة الدول صاحبة أعلى معدّل لتمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم حيث وصلت الى 68% ، كما أعلنت الإمارات تخصيص 50% من المقاعد للمرأة،وعدد الدول في العالم التي تطبق كوتا دستورية أو كوتا انتخابية أو كوتا حزبية 149 وتتراوح نسبة التمثيل إلى 23.5% ، تونس هى أعلى دولة عربية حتى الآن
واوضحت ان تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12 .. وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة .
وعلى مستوى العالم ، اشارت دكتورة مايا مرسي فانه على الرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9% في البرلمان .. الا انها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم ... ولكن فى حالة وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى 25% مع الافتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها ، سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم.
واكدت دكتورة مايا مرسي خلال كلمتها في البرلمان انه فيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي فإن مركز مصر الان فى مؤشر التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة ..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25% سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة (فرق 31 مركز إلى الأمام )، ومع اضافة نسبة الوزيرات 25% الى نسبة البرلمانيات المقترح الوصول اليها وهى 25% . .سوف يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67 .. بمعنى ان مصر سوف تقفز مصر 55 نقطة .
وفي الختام اكدت دكتورة مايا مرسي إن المرأة المصرية هي نصف المجتمع .. وإن كانت هي النصف فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب – فالمناصفة هي أملنا في المستقبل – لأن هذا حق .. ولأن هناك إرادة سياسية مساندة ومؤمنة بقدرات المرأة المصرية .. ولأن المرأة المصرية أثبتت نجاحها فى جميع المناصب التى وصلت اليها و تستحق أن تتغير نظرة المجتمع لها .
واوضحت أن المرأة المصرية تحتفل ب100 عام من الكفاح حافظت الإرادة السياسية علي حقوق المرأة وعملت علي أن تحصل المرأة علي المزيد من الحقوق علي الأقل 25% من مقاعد مجلس النواب وهو طموح متواضع للمرأة المصرية وحقها الأساسي الذي نطالب به.
مقالات مشابهه
آخر التحديثات
من قسم آخر
عاجل
راديو القمة
