قال الناشط الحقوقي حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية "إن انتقادات المنظمات الحقوقية المصرية هي انتقادات مكررة وسبق عرضها في المراجعة الدورية الأولى في نوفمبر 2014، وسبق الرد عليها من وزارة العدالة الانتقالية في ذلك الوقت.
جاء على ذلك تعليقا الندوات والبيانات الصحفية الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف الشامي أنه يجب مناقشة الانتقادات المتعلقة بملف حقوق الإنسان والرد عليها وإزالة أسباب الشكوى من وزارات الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي.
وطالب أن يتم التعامل مع تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالجدية والاهتمام الكافي حتى لا تكون حجة لبعض الدول والمنظمات.
وأضاف الشامي "أطالب رئيس الوزراء والحكومة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان باعتبار ذلك مناخا جاذبا للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لاستكمال مسيرة التنمية".
وأختتم مطالبا رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده بالتحقيق في استشهاد شباب الثورة، والإفراج عن المعتقلين من الشباب، وتعديل قانون التظاهر ليتوافق مع المعايير الدولية، وتحسين مناح حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في مصر".