بفندق افريكا بالعاصمة التونسية تجمع عدد من المنظمات والجمعيات وعلى رأسهم اتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لدراسة نقدية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وكل ذلك في اطار عمل مرصد الوقاية من التطرف العنيف في تونس 
وبعد الإطلاع ودراسة مشروع القانون عدد 91 المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لذلك قدمت ملاحظات اهمها 
1- تعارض هذا المشروع تعارضا صريحا مع دستور 2014 وخاصة من الضوابط التي وضعها الفصل 49 ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة المصادق عليه من طرف الدولة التونسية والتعليق العام عدد 29 المفسر له الصادر على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سنة 2001 
2- اكتفاء الدستور التونسي بالتدابير الإستثنائية والخطر الداهم واسنادها لجهة وحيدة وهو رئيس الجمهورية 
3- غياب التعريفات - 4 اعطاء صلحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي تنال من حقوق الأفراد 5- غياب تام للرقابة القضائية 
وفي الاخير هذا المشروع يخالف جوهريا المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 49 والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات 
ومن هذا المنطلق ندد عدد من السياسين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ان هذا المشروع يجب ان يقع النظر فيه ويجب تنقيحه ويكون ملائما للفترة الإنتقالية التي تشهدها تونس وبما ان عدد كبير تعرض للهرسلة خصوصا ان قانون حالة الطوارئ اصبح يفعل مع عدد كبير من المدونين والإعلامين واصبح قانون خاص للحكومة الحالية والأحزاب الحاكمة