وضح السيد معالي وزير النفط العراق ثامر الغضبان مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة شهدت العلاقات العراقية الأردنية تطورا" واضحا" بدء" بزيارة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الى عمان في 15/11/2018 تبعتها زيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور فؤاد حسين في 19/12/20108 ثم زيارة الملك عبد الله بن الحسين الى بغداد في 14/1/2019 التي سبقتها زيارة العمل الرسمية لدولة رئيس الوزراء الأردني الى بغداد الدكتور عمر الرزاز في 29/12/2018 ولقائه برئيس وزراء العراق السيد عادل عبد المهدي تمخض عنها بيان مشترك يعلن رغبة الجانبين في تطوير علاقاتهما في المجالات السياسية والأمنية ولأقتصادية ، وقد تبعتها زيارة وفد عالي المستوى الى بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور رجائي المعشر لوضع اللمسات الأخيرة لاجتماع الثاني من شباط الذي اتفق عليه الجانبان . كل ذلك يأتي في اطار تنمية العلاقات الأخوية والودية بين البلدين.
وقد تمخضت اللقاءات عن توقيع محضر شامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك تناول مجالات التعاون في قطاعات عديدية من بينها:
1. الصناعة والتجارة والتي ضمت الاتفاق على الاجراءات لانشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود
2. النقل حيث اتفق على فتح المعابر الحدودية الاردنية وحركة الشاحنات المستمرة من المصدر الى الموقع في البلد الآخر دونما تفريغ في نقطة الحدود ، وقد قامت السلطات الأردنية بتقليص الرسوم على البضائع المتجهة من العقبة الى العراق بنسبة 75% هذا بالاضافة الى التعاون بين الخطوط الجوية العراقية والملكية الأردنية
3. القطاع المالي حيث اتفق الجانبان على تصفية الملفات العالقة
4. قطاع الطاقة وشمل الربط الكهربائي بين البلدين ، تنشيط الاتفاق السابق المبرم بين البلدين عام 2006 لتزويد الاردن بنفط كركوك بواسطة الصهاريج بمعدل 10 آلاف برميل في اليوم واستكمال الاتفاقية الاطارية لمد انبوب تصدير النفط العراقي من الرميلة الى ميناء العقبة والتي تم العمل عليها منذ عدة سنوات 
5. القطاع الزراعي وفيه اتفق الجانبان على تبادل السلع ومجالات تعاون اخرى
6. قطاع الصحة وقد شمل العديد من مجالات التعاون من تبادل الخبرات والتدريب والتأمين الصحي وتسعير الأدوية وعلاج أمراض السرطان .
أما ما يخص طلب المملكة تزويدها بالنفط الخام العراقي من نفط كركوك الى مصفاة الزرقاء في الأردن فمن المعلوم أن هذا الأمر ليس بالجديد فقد كان العراق يزود الاردن في السابق بالنفط الخام من نفط كركوك ونفط البصرة كون العراق بلدا" منتجا" ومصدرا" للنفط والأردن بلدا" مستهلكا" ، وقد وقعت مذكرة تفاهم في 18/8/2006 لتزويد الاردن بنفط خم كركوك منقولا برا" بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصا" (18) ثمانية عشر دولار تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء مع الفروقات في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت وقد وقعت مذكرة التفاهم المذكورة من قبل رئيس الوزراء في حينه في كلا البلدين . أما المذكرة الجديدة التي وقعت بين الجانبين يوم 2/2/2019 فهي نسخة طبق اصل المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلا" من ال(18) دولار تم الاتفاق على (16) ستة عشر دولار وللتوضيح ان ذلك يعني أن العراق سيبع البرميل الى الاردن ب (50) خمسين دولار اذا كان سعر نفط برنت (66) دولار وليس ب (18 أو 16 ) دولار كما تصور البعض وتتولى مصفاة النفط في الزرقاء تحمل كلفة نقل النفط من بيجي الى الزرقاء في الأردن مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرق في نوعية النفط الخام المصدر عن نفط برنت.
من المعلوم أن هذا اليوم قد شهد اعادة الاردن ل (1300) قطعة أثرية عراقية كانت مسروقة وتحفظت عليها السلطات الأردنية 
وسلمتها الى السلطات العراقية .
من المؤكد أن هذا الاتفاق الشامل قد جاء ثمرة للتفاهمات السياسية بين البلدين على أعلى المستويات ويعكس رغبتهما المشتركة في تطوير وتنمية العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين واصرارهما على مكافحة الارهاب وتحويل المنطقة الى منطقة يسودها الأمن والسلام لما فيه خير الشعبين الشقيقين وهو نهج تلتزم به حكومة العراق ليس مع الاردن فقط بل مع كافة دول الجوار. لاشك أن اعادة فتح المعابر الحدودية وزيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين سيولد مكاسب كبيرة ومتنامية لهما والتي من بينها سيادة الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية من العراق لتكون طاردة للارهاب وبيئة مروجة للعمل والاستثمار والتنمية وهذا بحد ذاته مغنما هاما من المغانم الكثيرة التي تنجم عن التعاون الاقتصادي بين دول الجوار.