تبدأ حملة دستورنا برئاسة اللواء "ممدوح شفيق النحاس"، سلسلة فعاليات تهدف الى اعادة الروح للمطالب الشعبية بتمديد فترة الرئاسة من 4 - 6 سنوات، وعدم التقيد بعدد فترتين رئاسيتين لإستكمال الأنجازت والمشروعات الكبرى وحصاد المشروعات القومية التى تم الانتهاء خلال الفترة القادمة. قال الكاتب الصحفي "صموئيل العشاي" المتحدث بأسم حملة دستورنا، في تصريح صحفي ان اللواء النحاس رئيس حملة دستورنا يشرف حاليا على إعداد نموذج يحتذى من المقاربات الفكرية تكرس لمبدأ اعلاء مصلحة الوطن والقفز على كل المزايدات وتجاوز الأهداف الشخصية التي تفيد أعداء مصر، والعمل على التأصيل لمطالب الشعب بتمديد فترة الرئاسة بشكل قانوني دستوري يتوافق مع ما تعيشه مصر كدولة مؤسسات. أضاف "العشاي" أن حملة دستورنا تنطلق من مقتضيات وطنية خالصة تهدف إلى الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها مصر لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بقيادة الرئيس السيسي. أوضح أن طبيعة المرحلة وما مرت به المنطقة من وقائع وأزمات تفرض على الجميع أن يعملوا لصالح الوطن، وأن تتكاتف كل الجهود لاعلاء قيم الولاء والحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره وتدعيم حالة السالم الاجتماعي وعدم التشويش على كل تم تحقيقة من نجاحات على كافة الصعد داخليا وخارجيا . دعا "العشاي" جميع القوى الوطنية والفاعلين في كافة الجهات والمناطق إلى االصطفاف خلف القيادة السياسية ، ودعم كافة الجهود المخلصة للحفاظ على الوطن، والتأسيس لمرحلة جديدة من البناء بعد اكتمال مرحلة التحول الديمقراطي. حفلت فترة الرئاسة الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي امتدت من عام ٢٠١4 وحتى عام الحالى ٢٠١٨ ،بزخم كبير من الانجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خالل تلك الفترة إنجاز ١١ ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى ٢ تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الادارية الجديدة إضافة إلى ١3 مدينة أخرى، وإقامة ١٠٠ ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و4٠ ألف فدان من المزارع السمكية.

وخلال تلك الفترة ودع المصريون عصر انقطاع الكهرباء، و تم إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 6٠ إلى 7٠ مليار جنيه، وتم توقيع 6٢ اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي ٨ أضعاف عن مثيالتها خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١4 لتصل إلى ٨.36 تريليون قدم مكعبة، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 6.١٢ مليار دوالر ليصل إنتاجها إلى 5 ماليين قدم مكعبة في اليوم بزيادة ١3٠ فى المائة عن الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١4 .وفى مجال الطرق والكباري، تم إنشاء 7 آالف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ ٨5 مليار جنيه، وإقامة حوالي ٢٠٠ كوبري بتكلفة تقارب ٢5 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة ٢٠٠ ألف فدان زراعي، وبنهاية عام ٢٠١9 سيكون هناك مليون فدان زراعي. واقتصاديا ، ارتفع االحتياطي النقدي، وانخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار ٢٠ مليار دوالر، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دوالر، وانخفضت الواردات بمقدار ١6 مليار دوالر في العامين السابقين، وتمت زيادة المرتبات منذ عام ٢٠١١ حتى اآلن من ٨٠ مليار جنيه إلى ٢3٠ مليار جنيه، بنسبة 3٠٠ في المائة ، وزيادة المعاشات بنسبة ١5 في المائة، وانخفضت معدالت البطالة من 4.١3 %إلى 9.١١ في المائة، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي من 7.١6 %إلى 9.١٠ ،%وارتفاع تدفق االستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة ١4 %في العام المالي السابق، ووصول حجم الاستثمارات في مشروعات التنمية منذ منتصف ٢٠١4 لنحو 4٠٠ مليار جنيه.

وعلى صعيد البعد الاجتماعي، بلغ الحد األدنى لمعاش "تكافل وكرامة" في بداية العام المالي الحالي بنسبة 3٠ %ليصل إلى 45٠ جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 35٠ و6٠٠ جنيه للمرأة التي تعول أطفال منتظمين في الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ألبناء أكثر من 5.٢ مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و75٠ ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثالث سنوات إلى ١7 مليارا و٢5٠ مليون جنيه لتغطي ١٠ في المائة من أبناء مصر في الاسر الاكثر احتياجا. كما زادت مخصصات التموين للفرد في الاسر المستفيدة، ليرتفع نصيب الفرد من ٢١ جنيها إلى 5٠ جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات ال يتجاوز ١5 جنيها، وإضافة المواليد، ومنذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الاعفاء الضريبي. وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ١5 في المائة لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى ٢٠ في المائة، وتم مد شبكة الصرف الصحي لتغطي ١6 فى المائة من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة تتعدى ١٠ في المائة منذ 4٢ شهرا. وعلى مستوى التعليم، تمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 4١ ألف فصل و5 آالف معمل في مراحل التعليم األساسي المختلفة، وتم تخريج ١٠ آالف معلم كدفعة أولى من برنامج ”المعلمون أولا“، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التي تقدر بـ١٢5 في المائة من الراتب الاساسي، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من ٢9٢ إلى 45٠ كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 7٢ %بتكلفة 7٠٠ مليون جنيه. وفى مجال الصحة، تم إقرار قانون التأمين الصحي لتغطي مظلته جميع المصريين، وتم حصار ”فيروس سي“، من خالل تقديم العالج إلى 4.١ مليون مريض بتكلفة 7.3 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبي لنحو 5 ماليين مواطن، وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 5٠ مليون مصري بحلول عام ٢٠٢٠ . كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من ٨٨ إلى ١٠9 مستشفيات بنسبة ٢3 في المائة، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة ٢3٢ في المائة، وارتفع أعداد الابحاث العلمية بنسبة بلغت ٢9 في المائة.