أستعمت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري في إجتماع ترأسه توفيق طورش إلى وزيرالشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي قدم، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، عرضا يدخل في إطار المشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2016.في مستهل عرضه، أوضح الوزير أنّ انخفاض نسبة إستهلاك إعتماد الإدارة المركزية في سنة 2016 مقارنة مع سنوات 2014 و2015 ، يعود إلى سياسة تسقيف النفقات التي عرفتها بعض الأبواب نتيجة لتراجع إيرادات الدولة بنسب مئوية تختلف من باب آخر.

وأشار محمد عيسى إلى أنّ سبعة أبواب من ميزانية التسيير، خارج نفقات المستخدمين، قد عرفت تسقيفا بنسبة 50% ،كما تم خلال سنة 2015 تجميد اعتماد قدره 226.000.000 دينار في الأبواب: 36-02 ،36-41 ،43-01، مؤكدا أنّه لا يمكن القول بأنّ نسبة إستهلاك ميزانية القطاع في إنخفاض مستمر لأنّ ظروف صرف ميزانيتي 2015 و 2016 كانت استثنائية، مضيفا بأنّ المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تعرف نفس الشيء وبالنسبة للإعتمادات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة والتي تقدم في شكل إعانة إلى المؤسسات التي تقع تحت وصايتها، كشف الوزير أنّه قد تم تجميد مبلغ قدره 109.92.000 دج في سنة 2015، حيث تم تحويل الإعتماد المؤشر إليه في ميزانية التسيير للمؤسسة سنة 2016 من طرف مصالح وزارة المالية وهذا راجع إلى سياسة التسقيف.وعقب العرض، فتح المجال لأعضاء اللجنة لطرح إنشغالات ذات بعد محلي ووطني.