وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع المحافظين لاستعراض الخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، والموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى يتم اقامتها على مستوى المحافظات، وذلك سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة وتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجهها، وصولًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بتطوير شبكات الطرق والمرافق، وكذا أعمال الانارة داخل المحافظات، موجهًا بأن تكون هناك خطة واضحة لدى كل نائب من نواب المحافظ للانتهاء من أعمال الرصف والإنارة وتطوير الشوارع.

وجدد مدبولى، التأكيد على أهمية العمل على حل وإزالة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وخاصة القديمة منها، مكلفًا بحسم هذه الملفات بأقصى سرعة، والتعامل مع أى بيروقراطية من قبل بعض الموظفين، مؤكدًا: "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشروعات الخاصة بعدد من المستثمرين توقفت لأسباب ما، ولو أنه تم حل وإزالة تلك الاسباب والمعوقات لكان لدينا حاليًا مشروعات كبرى منفذة تتيح المزيد من فرص العمل، للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تشكيل لجنة لحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه المستثمرين فى المحافظات، موضحًا أنه تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشكلات الخاصة بالمستثمرين، ومنها ما يتعلق بمستثمرين سعوديين، مطالبًا كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالعمل على سرعة حلها.  وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بنود الموازنة العامة الخاصة بالمحافظة، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وماهو متبق وجارى الصرف منه على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار عبد العال، خلال العرض، إلى أن إجمالى المخصص للخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى (2018/2019) يقدر بنحو 700 مليون جنيه، موزعة على مختلف القطاعات ( كهرباء – رصف – كبارى – تحسين البيئة....)، لتنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المناطق والأحياء. كما استعرض محافظ القاهرة، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى نطاق المحافظة، مشيرًا إلى الموقف الخاص بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مستعرضًا أخر المستجدات المتعلقة بموقف الإزالات والتعويضات لساكنى المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم صرفه من تعويضات وصل إلى نحو 630 مليون جنيه.

وتطرق عبد العال، إلى الموقف الخاص بتطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت (شق الثعبان – بدر الليثى – الشيماء - كوتسيكا)، والمخطط العام التفصيلى للمنطقة، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتقنين وضع اليد بالمنطقة، وكذا الخاصة بتطوير ودعم شبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من إجراءات الإسناد لتنفيذ الطريق الدائرى حول المنطقة، والذى يربط ما بين الطريق الأوسطى والمنطقة الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توصيل شبكة المياه لتغذية 400 مصنع وورشة وتوصيل المياه إلى 230 ورشة، وجار استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغذية منطقة (بدر الليثى – الشيماء - كوتسيكا) عبر مد خط بقطر 600 مم وبطول تقريبى 4500 متر بتكلفة 77.5 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 مليون جنيه شبكة داخلية، كما نوه المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحى لخدمة 400 مصنع وورشة، هذا إلى جانب تنفيذ محطة رفع، وجار استكمال تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من المشروع.

وتناول خالد عبد العال خلال الاجتماع، الوضع الراهن لمنظومة تقنين أراضى الدولة طبقًا لقانون 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التقنين وصلت إلى نحو 1834 طلبًا، وجار اتخاذ الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة لتلك الطلبات، كما عرض المحافظ الإحصائيات الخاصة باسترداد أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المتعدى عليها التى تم حصرها وصلت إلى (5527) حالة، تم إزالة 2887 حالة منها، ومتبق 2640 حالة، يتم العمل على إزالتها. وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التعامل بكل حسم مع ملف التعديات على أراضى الدولة، وسرعة استعادة حق الدولة.

كما عرض محافظ القاهرة الموقف الخاص بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها "الأسمرات 3"، والذى يتكون من عدد 124 عمارة سكنية، توفر نحو 7304 وحدات سكنية، و176 محلا تجاريًا، هذا إلى جانب ما يتم اقامته من مبان خدمية بالمشروع تتضمن وحدات صحية، وحضانات، وملاعب، ومخبز، ومحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى ساحة لانتظار السيارات. كما أشار عبد العال، إلى الموقف الخاص بمشروع "المحروسة 1-2"، الذى يتكون من 193 عمارة + 2 عمارة مرأة معينة، ويوفر عدد 4895 وحدة سكنية، ويحتوى على العديد من المبانى الخدمية (مسجد – الرعاية الصحية – منافذ البيع – الحضانة –المجمع الأمنى – الملاعب).

كما تناول محافظ القاهرة، موقف مشروع تطوير منطقة المدابغ وأبو السعود، والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل اللجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مدة زمنية لأعمال الحصر للأسر المستحقة والتأكد من الاحقية والتفاوض معهم خلال الفترة من بداية ديسمبر الجارى وحتى نهاية الشهر وفيما يتعلق بتأخر أصحاب الوحدات فى التقدم بالمستندات، لفت المحافظ خالد عبد العال، إلى أنه تقرر تحديد مدد زمنية تبدأ من 1/12/2018 وتنتهى فى 15/1/2019 بشأن تقديم المستندات الدالة على الملكية وإعلام الوراثة وخطابات الهدم اللازمة لصرف التعويضات. وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون، حتى يتم البدء فى تطويرها، موضحًا أن هناك مخطط تطوير تم الانتهاء منه على أعلى مستوى.

كما أكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع إلى خطط تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لوسيلة الأتوبيس فأنه تم تشغيل عدد (12) أتوبيس بدروين مكيف سعة الأتوبيس (71) راكبًا تعمل على شبكة الخطوط لخدمة المناطق العمرانية الجديدة، وفيما يتعلق بالأتوبيس النهرى فيتم حاليًا تجديد الوحدات من خلال إحدى الشركات المتخصصة حيث تم تجديد عدد (13) وحدة وجار استكمال تجديد باقى الوحدات، وكذا تطوير المراسى الخاصة به، هذا بالإضافة إلى تطوير العديد من الجراجات، وإدخال أنظمة مراقبة وتحكم حديثة لمتابعة التشغيل، وحول الخطة المستقبلية للهيئة أوضح المحافظ أنه تم التعاقد على توريد 130 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعى، على أن يتم التوريد فى الربع الأول من عام 2019 بإجمالى 505 ملايين جنيه، بالإضافة إلى البدء فى وضع المواصفات الفنية لتدبير عدد 50 أتوبيسًا مكيفًا، وكذا البدء فى إجراءات إنشاء جراج جديد بمدينة بدر على مسطح ( 11.38 ) فدان بمساحة (77946) متر مربع لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية ( بدر – الشروق).

كما تطرق عبد العال، إلى ما يتعلق بمنظومة النظافة داخل محافظة القاهرة، موضحًا ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بمعظم مناطق المحافظة، هذا بالإضافة إلى الموقف الخاص بتوفير المعدات والآلات اللازمة لتلك المنظومة، والأماكن المقترحة لإقامة محطات وسيطة لتجميع المخلفات.