صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، وحضرها عد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل2019 . وصوت نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الاحرار ونواب غير منتمين بنعم ، فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم- و تحالف العدالة و النهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون. و قد امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.

يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق المجموعة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي. وكان قد اقترح النواب 21 تعديلا على مشروع القانون حيث تبنى المجلس ثلاثة منها خلال جلسة اليوم فيما تم رفض باقي التعديلات و سحب بعض التعديلات تلقائيا من طرف أصحابها.

وحسب وزير المالية، فان النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط ، من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية. وترمي التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون لتحسين إيرادات الدولة و تنسيق و تبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.

ويتوقع مشروع القانون تراجعا ب10.9 بالمئة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب8.1 بالمئة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة ب-10.4 بالمئة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمئة في 2018). ومن اجمالي نفقات تقدر ب 8557.2 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير الى 4954.5 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب 3602.7 مليار دج (- 10.9 بالمئة). أما إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب6507.9 مليار دج منها 2714.7 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية. وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا الى 3201.4 مليار دج سنة 2019 . لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -5.7 بالمئة سنة 2020 وإلى -5 بالمئة سنة 2021، حسب توقعات وزارة المالية.

ويتوقع مشروع القانون نموا ب 2.9 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب3.2 بالمئة. وقد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب50 دولار وعلى أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب4.5 بالمئة سنة 2019 و 3.9 بالمئة سنة 2020 و 3.5 بالمئة سنة 2021. و ينتظر أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب 4.2 بالمئة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار و ب2 بالمئة سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار. و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني حسب السيد راوية، تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021.

وهكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021. وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لننتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 الى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. وسيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021