في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطبيق نهج حماية الطفل خاصة الأطفال في نزاع مع القانون ولمواكبة التطور الهائل في مجال حقوق الإنسان بدأت ورشة عمل تدريبية على مدار هذا الأسبوع بشأن تطبيق المشروع التجريبي للعدالة التصالحية وذلك لمديري وحدات الحماية العامة والفرعية بمحافظة الاسكندرية والأخصائيين الاجتماعيين والقانونيين العاملين بها وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام ويونيسف وهيئة تيرديزوم، وقد تم الاستعانة بخبراء دوليين سبق أن ساعدت في تطبيق هذا النهج في دول مختلفة.
يأتي نهج العدالة التصالحية كأحد بدائل العدالة الجنائية للتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون ووفقاً لما تقتضيه تحقيق المصلحة الفضلى لهم حيث تعتبر العدالة التصالحية طريقة للتصدي للسلوك الإجرامي عن طريق جبر الضرر الذي سببته الجريمة واستعادة الوئام قدر الإمكان بين الجاني والمجني عليه مما يجعل الطفل في نزاع مع القانون مسئولا المسئولية الكاملة عن تصرفاته وعن تعويض الضرر الناجم عن جرمه. كما تعد الأنسب لتأهيلهم وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع من جديد.
سيتم خلال ورشة العمل التعريف بكيفية تنفيذ اجتماعات العدالة التصالحية و التعريف بمسؤليات المنسقين ومديري الحالات وميسري اجتماعات العدالة التصالحية خلال مرحلة الإحالة والإعداد لعقد اجتماع العدالة التصالحية وكذلك دورهم في مرحلة الاتفاق والتيسير والمتابعة لإتمام عملية العدالة التصالحية.