يبدو أن اللجنة الأوليمبية المصرية قد جن جنونها وفقدت صوابها وأصبحت تتخبط في قراراتها غير المدروسة وغير الشفافة قرار تلو الآخر . ري
فمنذ أن أذاع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تسجيلات المؤامرة للجمعية العمومية داخل أسوار النادي الأبيض وعلى مرئى ومسمع القاصي والداني ولم نسمع أحد من هؤلاء قد إستنكر أو نفى عن نفسه التهمة . 
فقد أدهشني كل هذا الصمت الرهيب لهؤلاء المتآمرين ( في عرف القانون ) الذين سمعنا صوتهم حتى نفاجئ جميعاً بهذه القرارات المحبوكة من قبل هذه اللجنة الأولمبية المشبوهة التي تدير وتدبر بالليل وهل ستكون هذه القرارات هي القشة التي قسمت ظهر البعير ، أم ستكون نقطة تحول في أزمة إضطهاد نادي الزمالك ورئيسه . 
والسؤال هنا لمن يهمه الأمر ماهي سلطات هذه اللجنة ؟ وهل من حقها إيقاف رئيس نادي منتخب إنتخاب حر ونزيه لمدة عامين ؟ وهل من حقها منعه من حضور المنافسات وعدم الإعتراف بتوقيعاته وإسقاط عضويته ؟ 
وهل من حقهم مخاطبة رئيس الدولة وإبلاغه بالتجاوزات على حد زعمهم وخاصة أنهم يدعون أن موقفهم القانوني سليم ؟ وهل من حقهم الجلوس مع سيادة النائب العام وخاصةً ان هناك إجراءات قانونية أخرى ؟ وهل من حقهم مطالبة رئيس البرلمان رفع الحصانة عن عضو ليس حوله شبهات مالية او إدارية ؟ وهل سيادة المستشار سييء السيرة والسمعة تجعلهم يلجأون إلى مركز التسوية والتحكيم لتطبيق لائحة النظام الأساسي للنادي الملكي ؟
اتركوا الزمالك يرحمكم الله .