وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان اعلامي صادر من مقرها بالعاصمة السعودية الرياض أن هذا التهجير يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى الجنائى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت في مادتها (49) النقل القسري سواء الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وأشارت إلى ما توجبه المواد السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي التي تؤكد أن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" للسكان يشكلان جريمة حرب.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن التهجير القسرى لتجمع الخان الأحمر الذي يشكل مساحته أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية يستهدف إفساح المجال لتوسيع الاحتلال الاستعمارى غير القانونى فى القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي صعوبة حرية تنقل السكان والتواصل مع ذويهم أو أقاربهم .

وأدان البيان بشدة اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلى الوحشى على أهالي الخان الأحمر وعلى المسؤولين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ولجان المقاومة الشعبية.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي بالمسارعة للقيام بمسؤولياته والتزاماته وواجباته بموجب القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق بضمان احترام القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع المزيد من ارتكاب هذه الجرائم، وأكدت على ضرورة المبادرة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة الأخير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه؛ ليعيش الناس بكل حرية وكرامة التي تكفلها لهم القوانين الدولية بهذا الشأن.

ونوهت الأمانة العامة للمنظمة في إدانتها إلى المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تشير على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم يعتبر في خانة الجرائم ضد الإنسانية.كما أدانت تكرار استعمال القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل الذي يزداد تمسكًا بأرضه وثوابته ومقدساته، وحملت سلطات الإحتلال هذه الجريمة والتى تأتى نتيجة لتخلي المجتمع الدولي وللاسف عن الوقوف في وجه سلطة الاحتلال واستمرارها ممارستها لأبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأراضي ومنازل السكان المدانين الأبرياء .

الجدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد هجرت قسريا أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني من أصل قرابة 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين بشدة جريمة الحرب المرتكبة في "الخان الأحمر" بفلسطين

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بأشد العبارات "جريمة الحرب" التى ترتكبها حاليا السلطات الإسرائيلية المحتلة فى الخان الأحمر الواقع على بعد 10 كيلو مترات شرقي مدينة القدس بفلسطين والذي يتعرض سكانه ومعظمهم من الأطفال لهدم منازلهم ومحاولات اقتلاعهم عن أراضيهم والقيام بتهجير قسرى وتشريد مواطنيه الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم الطبيعى بالعيش بكرامة على أرضهم.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان اعلامي صادر من مقرها بالعاصمة السعودية الرياض أن هذا التهجير يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى الجنائى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت في مادتها (49) النقل القسري سواء الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وأشارت إلى ما توجبه المواد السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي التي تؤكد أن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" للسكان يشكلان جريمة حرب.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن التهجير القسرى لتجمع الخان الأحمر الذي يشكل مساحته أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية يستهدف إفساح المجال لتوسيع الاحتلال الاستعمارى غير القانونى فى القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي صعوبة حرية تنقل السكان والتواصل مع ذويهم أو أقاربهم .

وأدان البيان بشدة اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلى الوحشى على أهالي الخان الأحمر وعلى المسؤولين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ولجان المقاومة الشعبية.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي بالمسارعة للقيام بمسؤولياته والتزاماته وواجباته بموجب القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق بضمان احترام القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع المزيد من ارتكاب هذه الجرائم، وأكدت على ضرورة المبادرة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة الأخير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه؛ ليعيش الناس بكل حرية وكرامة التي تكفلها لهم القوانين الدولية بهذا الشأن.

ونوهت الأمانة العامة للمنظمة في إدانتها إلى المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تشير على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم يعتبر في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

كما أدانت تكرار استعمال القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل الذي يزداد تمسكًا بأرضه وثوابته ومقدساته، وحملت سلطات الإحتلال هذه الجريمة والتى تأتى نتيجة لتخلي المجتمع الدولي وللاسف عن الوقوف في وجه سلطة الاحتلال واستمرارها ممارستها لأبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأراضي ومنازل السكان المدانين الأبرياء .