قالت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية، بأن برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، موضحة أن هذه المنظومة تضم حاليا 2 مليون و250 ألف أسرة، وقد بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من موازنة الدولة، و15% قرض من البنك الدولى حتى الآن، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالى 2018 /2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة. 

وأضافت القباج، فى بيان للوزارة، أنه يتم حاليا العمل على دمج برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الضمان الاجتماعى فى برنامج دعم نقدى واحد، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا للمشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج، حيث سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة، وأنه حاليا هناك ما يقرب من 6 آلاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة، تقوم بحملات توعية قبل البدء فى التنفيذ خلال نهاية العام الجارى.

وأعلنت أن 100% من أطفال تكافل وكرامة ممن فى سن التعليم مدرجين بالمدارس، مشيرة إلى أن إجمالى أطفال تكافل وكرامة  5 ملايين طفل، منهم  2 مليون طفل تحت 6 سنوات، وسيتم التأكد من حصولهم على التطعيمات الدورية وانتظام الأم فى متابعة الصحة الإنجابية، وأنه مع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم 30% من استحقاقها، وسيتم إعادتها لها حال التزامها وحال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوال.

وأشارت إلى أنه لاستكمال منظومة الحماية ببرنامج تكافل وكرامة، أطلقت الوزارة عددا من البرامج الموازية التى تعمل على عدد من المحاور، منها برنامج سكن كريم لتحسين البنية التحتية لمساكن الأسر الأولى بالرعاية، وبرنامح لا أمية مع تكافل، حيث تصل نسبة الأمية بين مستفيدى البرنامج من النساء إلى أكثر من 50% وبرنامج 2 كفاية والذى يعمل على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأكدت أن الوزارة أطلقت برنامج "فرصة" لتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من مستحقى برنامج تكافل وكرامة، حيث يوفر البرنامج 70 ألف فرصة عمل إعلاء لقيمة العمل وأهميته، حيث أكدت القباج أنه لن يتم وقف معاش تكافل وكرامة لاى شخص يلتحق بفرصة عمل بل سيعد داعما له. 

وشددت على أن العمل ببرنامج تكافل وكرامة يتم وفق خرائط الفقر وان الصعيد يمثل 71% من مستفيدى البرنامج وقد نجح البرنامج فى الخروج بعدد من النتائج منها قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن  ومن المتوقع ارتفاعها لـ 30 مليون مواطن بنهاية العام الجارى، إضافة إلى ميكنة البرنامج بالكامل مما يعمل على الحد من الفساد، مشيرة إلى أهمية دور لجان المسئولية المجتمعية فى عملية التحقق بالبرنامج، والتى جعلت من المجتمع شريكا أساسيا فى تحديد المستحقين للحصول على الدعم.

ومن جهة أخرى، أعلنت القباج أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة وأنها ستصدر قريبا مترجمة لكل المزايا التى نص عليها القانون.