تَقَدَّمَ السيد حمام النجار ،ممثل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بجامعة جنوب الوادي ،ببلاغ إلي هيئة الرقابة الإدارية بقنا.
وقال في البلاغ ،انه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م يستبدل نص المادة ( 195 مكررآ ) من نفس القانون بالآتي :-
• ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
صدر القرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 26/21/2015م بوزارة التعليم العالي بالقرارات الآتية:-
١- ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
٢- تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد نسبة 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م في البند ( أ ) من المادة 195 مكرر.
٣- يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو الموضح باللائحة.
٤- تحدد موارد الصندوق واوجه الصرف والإنفاق منه في الأغراض والأوجه التى أنشئ من أجلها.
٥- تطبيق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها.
٦- يتم العمل بأعمال هذه اللائحة من التاريخ الموافقة النهائية لوزارة المالية.
٧- على جميع الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ( مرفق رقم 3 )
ثالثاً - تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بجلستها بتاريخ 9/2/2015م ( مرفق رقم 4 ) وتشمل عدد 14 ورقة.
رابعاً - تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة بتاريخ 15/2/2018م بموافات سيادته ببيان معتمدة بالمبالغ المحتجزة لدى الجامعة لصالح حساب صندوق تحسين أحوال العاملين من تاريخ صدور القرار المشار إليه بعالية ( مرفق رقم 5 )
خامساً - تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة بتاريخ 7/6/2018م بتجنيب نسبه ال10% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الدائنون لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لحين فتح الحساب بالبنك المركزي المصري بالقاهرة ( مرفق رقم 6 )
سادساً - تم مخاطبة جامعة جنوب الوادي من السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بخصم نسبة 10% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق على أن يتم الخصم في ضوء القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م والقرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م وذلك بناءً على خطاب الجامعة لرئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بمعرفة خصم النسبة ومتى بدء الخصم ( مرفق رقم 7-8-9-10 )
سابعاً - تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ / المدير التنفيذي للصندوق إلى الجامعة وتم تعميمه على الوحدات الحسابية بالجامعة والمستشفيات الجامعية بتاريخ 18/8/2018م
يفيد بإتخاذ اللازم نحو سرعة موافاته بالمبالغ المستحقة للصندوق وتنفيذ القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2005م وذلك على رقم حساب الصندوق 0/78595/450/9 ( مرفق رقم11-12 )
ثامناً - تم إرسال خطاب مره أخرى من المدير التنفيذي للصندوق بسرعة إتخاذ اللازم نحو سرعة موافاته بالمبالغ المستحقة للصندوق مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جداً
وقام اليسد الأستاذ / أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية بالتأشير على الخطابان هام وعاجل جداً لسرعة التنفيذ ( مرفق رقم 13 )
وحتى الآن لم يتم توريد المبالغ المستحقة للصندوق من إدارة الصناديق والحسابات الخاصه وبناءً على ذلك الصادر من السيد الموظف المختص يعطل عمل القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا الشأن والانحراف في استعمال السلطة واسائة استعمالها وعدم إداء العمل المكلف به وتعطيله
• علماً بأن بعض الجامعات قد وردت النسبة المستحقة للصندوق ومثال على ذلك لا الحصر جامعة سوهاج ( مرفق رقم 14 )
واختتم مقدم البلاغ للرقابة الإدارية ،بالنظر وإلزام إدارة الصناديق والحسابات الخاصه ( مندوب المالية ) بتوريد النسبة المستحقة للصندوق تنفيذاً للقرارات الدستورية المذكرة بعالية ، وأيضاً معاقبة المسئول عن عدم تنفيذ القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م والقرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 2015م والخطابات الواردة من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وأيضاً الخطاب الواردة من رئيس الخبرة المالية بوزارة المالية والخطابات الواردة من السيد / المدير التنفيذي للصندوق.