قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة للمباشرة بتنفيذها، وتشمل إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية أساسية، إلى جانب الخطة الاقتصادية الوطنية التى ستنقل الاقتصاد اللبنانى من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد يشمل كل قطاعات الإنتاج.

جاء ذلك خلال استقبال "عون" لرئيس الاتحاد العمإلى العام فى لبنان الدكتور بشارة الأسمر، ووفد الاتحاد ظهر اليوم فى قصر بعبدا الرئاسى. وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن خطة مكافحة الفساد ستكون من أولويات عمل الحكومة المقبلة، وأنها ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد أمام مسئولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، معللا: "لأننا نسمع أصواتا تدعم وتؤيد وتزايد أحيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، وأحيانا تتعرقل العملية الإصلاحية من بعض أصحاب هذه الأصوات".

ودعا ميشال عون الاتحاد العمإلى إلى المساهمة المباشرة بالعملية الإصلاحية، مؤكدا أن عقارب ساعة مسيرة الإصلاح لن تعود إلى الوراء، وستحقق المسيرة أهدافها بالطرق السلمية والقانونية. وقال إن مطالب الاتحاد العمإلى العام وغيرها من القطاعات فى طليعة اهتمامات الدولة، لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن، ومنها قوانين الرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة.

وأكد الرئيس اللبنانى أن الخطة الاقتصادية الوطنية التى تم إنجازها، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لدراستها وإقرارها والمباشرة بتنفيذها.