اصدر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى بيان له حول قرار الحكومة الأخيرة برفع منتجات البترول قال فيه ان سياسة الحكومة بالتخلى عن دعم السلع الحياتية الضرورية برفع اسعارها لن تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة ولن توقف القروض المحلية والأجنبية التى تستدينها الحكومة حتى تعدت مديونياتها 4.5 تريليون جنيه وتابع الجيل فى بيانه ان حكومات مصر ماضية فى تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى بدون تفكير ودون النظر إلى عواقبها على حياة الناس وعلى الاستقرار فى البلاد واضاف أن زيادة منتجات البترول كبيرة ومع ذلك لن تكون الأخيرة فالحكومة تستند فى زيادتها لأسعار المنتجات الى سعر البترول العالمى وارتباطه بالدولار والذى يجعلها تزداد باستمرار نتيحة لانخفاض قيمة الجنيه...واضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان سياسة الحكومة ستؤدى الى الكساد وارتفاع التضخم بما يؤدى إلى تدهور الاقتصاد وأكد أن نصائح صندوق النقد الدولى ستدخلنا فى الدائرة الجهنمية التى تولع الدنيا والاسعار ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف الصندوق وأمريكا كاملة بأحداث فوضى فى البلاد لا تبقى ولا تذر..

ودعا الشهابى الحكومة الى العمل على إيجاد موارد مالية جديدة للخزانة العامة للدولة لسد العجز فى الموازنة وتمويل المشروعات القومية والتعليم والصحة بدلا من السياسة العقيمة برفع الاسعار التى تشكل عبء على المواطنين مع ثبات المرتبات.. وتساءال رئيس حزب الجيل لماذا لا تأخذ الحكومة بالنظم الاقتصادية التى تطبقها أمريكا ودول اوروبا والتى تعتبر من عمد نظام الاقتصاد الحر مثل الضريبة التصاعدية والضريبة تعاملات البورصة ؟!! وتابع لماذا لا تراقب الحكومة الاسواق وتواجه الاحتكار والمحتكرين وجشع التجار بقوة وحسم؟!!

واضاف ما الذى يمنع الحكومة من مكافحة التهرب الضريبى الذى يصل قيمته إلى ٥٠٠ مليار جنيه سنويا ؟!! ولماذا تدعم الحكومة صناعة الحديد ب 50 % من سعر الغاز ؟!!

وتنبأ الشهابى بأن الزيادة التى قررها مجلس الوزراء اليوم على منتجات البترول لن تكون الاخيرة وسيتأثر بها كل السلع والمنتجات الاخرى التى ترتبط بارتفاع سعر النقل ..!!ودعا الحكومة إلى انتهاج سياسات جديدة ترشد الاستيراد وتحقق اكتفاء ذاتى فى القمح والدواء والبان الاطفال وتطور الشركات المملوكة للدولة وتعيد الحياة إلى مصانع الحديد والصلب بحلوان ومصانع غزل المحلة وأكد الشهابى ضرورة الاصلاح الاقتصادى لتستعيد مصر مكانتها الاقليمية والدولية وتابع أن سياسة حكومات مصر فى السنوات الأربع الأخيرة فى تعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار ورفع الاسعار لن تحل مشاكل مصر الاقتصادية...