أعرب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، عن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطانى على التصويت على قرار يقضى بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة فى بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذى يتهم النظام السابق فى ليبيا بدعمه فى ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد المجلس الرئاسى الليبى رفضه القاطع لأى تشريع أو إجراء يتخذ فى هذا الاتجاه، فالقرار المتضمن تجميد الاموال الليبية هو قرار دولى اتخذ تحت الفصل السابع، ملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة. واضاف المجلس الرئاسى الليبى " نعتبر هذه الخطوة خطيرة للغاية، ويعد اتخاذ مثل هذا القرار مخالفا للقانون الدولى ويعتبر انتهاكا للسيادة الليبية، كما يعد سابقة  قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول اخرى فى المستقبل." وتابع المجلس الرئاسى الليبى "اننا نذكر أنه سبق وأن تم معالجة ملف علاقة النظام السابق فى ليبيا بالجيش الجمهورى الإيرلندى بين حكومتى البلدين وتعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلى هذا الأساس تواجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة فى بريطانيا."

وأكد  المجلس الرئاسى الليبى بأن هذا التوجه  لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية التى نسعى لتطويرها وتنميتها، بل سيؤثر سلباً عليها، متوجها إلى الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي، كما نطالب مجلس الأمن الدولى ولجنة العقوبات التابعة له الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم فى الخارج. وأكد المجلس الرئاسى الليبى ان القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى 80/30/2011 المسجل برقم 1973 يقضى بفرض عقوبات على النظام الليبى السابق بعد اتهامه بقمع المواطنيين ومن بينها تجميد الأصول الليبية، ولقد احترمنا هذا التوجه فى حينه والذى استمر حتى الان رغم المعاناة الشديدة للمواطنيين ذاتهم نتيجة لسوء وتدهورالأوضاع الاقتصادية والإنسانية فى  ليبيا بشكل عام، وكأنه لا يكفى الشعب الليبى ما تعرض له من انتهاكات حسب صياغة قرار مجلس الأمن أو ما عايشه و يعيشه من ازمات مالية واقتصادية خانقة منذ سنوات.

وأكد المجلس الرئاسى الليبى ان مجلس الأمن والمجتمع الدولى ومن ضمنه المملكة المتحدة معنيان بهذه المعاناة من خلال مسؤوليتهما المباشرة عن تداعيات الأحداث فى ليبيا منذ قيام الثورة فى فبراير عام 2011، حيث تركت ليبيا تواجه منفردة ماترتب بعد الثورة من أزمات. وأعلن  المجلس الرئاسى الليبى انه يتابع تطور الموقف  بدقة و سيلجأ  لكل الطرق القانونية والدبلوماسية  لمواجهته.