أكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب ان مطالب الشعب المصري من الحكومة كثيرة في ظل حالة المعاناة التي يعيش فيها المواطن بسبب القرارات العبثية التي تصدرها الحكومة ويوافق عليها البرلمان واكد صبري جاد ان هناك تحديات رئيسية توجهها، وهي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وإصلاح الجهاز الإداري، وغياب التنسيق بين المجموعة الاقتصادية، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
وان الحكومة ستواجه تحديات كبيرة و صعبة خلال فترة عملها، يأتى على رأسها استكمال ملف الإصلاح الإقتصادى الذى و تنفيذ برامج حماية حقيقة للمواطن المتوسط الدخل و برامج دعم لمحدودى الدخل من جراء القرارات الإقتصادية. و أن التأمين الصحى الشامل يأتى فى المرتبة الثانية من حيث الأولويات لدى الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى وضع برامج تطوير للتعليم ما قبل الجامعى وبعده. و توقع جاد أن يكون هناك تعديل فى 10 حقائب وزارية،
وقال جاد أن الفترة الماضية أثبتت وجود خلل في التنسيق بين الوزارات المختصة ببرنماج الإصلاح الاقتصادي بين بعضها البعض وبينها وبين الوزارات المعنية بالإصلاح الأجتماعي. وأوضح أن الحكومة اعتمدت في موازنة العام المالي المقبل طرح بعض الشركات العامة في البورصة.متابعًا: "تلك الشركات تتبع وزارة قطاع الأعمال، وسيتم طرحها في البورصة التابعة لوزارة الاستثمار، لتوفير موارد لوزارة المالية أى أنه لدينا ثلاث وزارات تختص بالطرح ومع ذلك لا يوجد تنسيق بينهما".
وانتقد جاد برنامج إصلاح اقتصادي تضمن رفع أسعار بعض الخدمات كالمترو وغيرها من الخدمات دون استجابة من وزارات التضامن والتعليم والصحة لنتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما يتبعها من ارتفاع في الأسعار. ولابد من نقاط اساسية للحكومة لابد ان تبداء بها أولها تشغيل المصانع المغلقة، ثانيًا رفع معدلات النمو الاقتصادي. دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، أما التحدي الرابع فيتمثل في تنشيط منظومة السياحة.