يمثل الشمول المالى بُعدًا هامًا في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى ، وقد تبنت مجموعة العشرين الشمول المالى كأحد المحاور الرئيسة في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولى هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم.
وتشير الاحصائيات الدولية لعام 2017 أنه مازال هناك نحو 1.7 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية ، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 69% مقابل 62% عام 2014 وذلك وفقًا للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية.
وقد ساهم التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية ، وكذلك في تحسين فرص وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل وتعزيز الشمول المالى حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
ومازال هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع في عرض الخدمات والمنتجات المالية وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية ، بالإضافة إلى تحقيق النمو في الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بتبنى استراتيجيات قومية للتثقيف المالى .