رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة مجلس النواب علي قانون المجلس القومي للمرأة والذي يعد خطوة هامة في إطار تنفيذ حقوق المرأة التي وردت بالدستور المصري لعام 2014 , حيث تعد نصوصه المتعلقة بالمرأة نقلة نوعيه هامة علي طريق دعم حقوق المرأة , حيث اختص الدستور بذكر المرأة علي وجه التحديد في أربعة مواد هم المواد 6 / 11 / 180 / 214
وأكد المركز ان القانون يأتي تطبيقا لنص المادة 214 التي حصنت المجلس لقومي للمرأة وأعطته الحق في مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها مما يعد أمر هاماً لضمان النهوض بالمرأة المصرية .
وقد أكد القانون علي تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس وتسعة وعشرون عضو وعضوة, ما يعد تأكيد علي دعم المجلس وإتاحة الفرصة للتواصل علي أعلي مستوى سياسي فيما يتعلق بحقوق النساء. وأيضاً أكد القانون علي مشاركة المجلس في اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وفى أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشؤون المرأة، وتقديم التقارير محليا ودوليا وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها.
لذا يرى المركز المصري لحقوق المرأة أن صدور هذا القانون أمراً هاماً وخطوة قانونية تؤكد علي احترام الدستور وتقدمت المحامية نهاد أبو القمصان وفريق عمل المركز بالتهنئة إلي الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وكافة الأعضاء والعاملين به علي هذا الانجاز الهام.