تتحقق العدالة الاجتماعية بتوزيع المزايا و الاعباء من مع بعض الأمور مثل تنظيم الاجور و الأرباح و الحماية القانونية للحقوق الشخصية و يعرف أيضا ، بالعدل الذي يختص بعلاقة الأفراد بالجماعة من حيث وجوبها على الأفراد . فالجماعة تتكون من عدة أفراد يسهمون في بعث حركة الحياة في المجتمع ، وعلى ذلك ، فان الجماعات تفرض على الأفراد الواجبات التي تحقق بقيامها بهالصالح الجماعة و خيرها ( انظر مؤلف الدكتور محمود الشرقاوي - العدالة الاجتماعية عند العرب ، مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ، طبعة ١٩٦٦م ،ص ١٢-١٣ )

ويرى هايك Hayek ان العدل الجتماعي او كما يقال احيانا العدل الاقتصادي ، يعتبر ميزة يجب ان تتمتع المجتمعات او يتمتع بها الأفراد اثناء معاملتهم  ويرى Hayek ان المعنى المستخدم حالياً للعدل الاجتماعي مماثل تماماً للمستخدم في العدل التوزيعي وبهذا تصبح المطالبة بالعدل الاجتماعي مطلباً عاماًلاعضاء المجتمع أنفسهم بحيث تجعل من الممكن تخصيص حصصاً من ناتج المجتمع لمختلف الأفراد او الجماعات وهناك ارتباطاً وثيقاً بين العدل التوزيعي و العدل الاجتماعي فالعدل الاجتماعي يعني دفع الظلم و الاستغلال عن طبقات المجتمع الكادحة وتحقيق المساواة امام القانون ، بينهم وبين أفراد المجتمع المتمتعين بمراكز و امتيازات حصلوا عليها بطرق مختلفة

اما العدل التوزيعي بطابعه المزدوج من المساواة الحسابية و النسبية حيث ان كل فرد بالمجتمع يساهم بنشاط معين يحدث بالمجتمع اثر حسابي و من وجهة نظري اذا ما ارادت جهة الادارة المساواة بين الافراد العاملين بها مساواة بها عدالة توزيعية فعليها توزيع المزايا بين الافراد كلاً حسب ما يدخله للمنشأة حسابياً و نسبياً و اذا ما ارادت جهة الادارة المساواة الاجتماعية فعليها فقط توزيع المزايا بالتساوي