صرح وزير المالية عمرو الجارحي أنه سيرسل مجلس الوزراء الميزانية الجديدة للسنة المالية 2018/19 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع للموافقة عليها قبل إحالتها إلى البرلمان بنهاية مارس .
وافق مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي على الميزانية الجديدة. وتستهدف الميزانية الجديدة عجزا في الموازنة يبلغ 8.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي واستثمارات تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه ، بزيادة عن 70 مليار جنيه في الميزانية الحالية. كما تستهدف الإنفاق 1.41 تريليون جنيه ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8 بالمائة ، والديون العامة بنسبة 88 بالمائة وتحقيق فائض أساسي في الميزانية.
من المتوقع أن تسهم الضرائب وعوائد الرسوم الجمركية بـ 760 جنيهًا في إيرادات الموازنة الجديدة. وتسعى الميزانية القادمة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4 في المائة بمعدل تضخم يبلغ 13 في المائة.
وقال الجارحي إن الميزانية الجديدة ستشهد زيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تشهد السنة المالية الجديدة ، التي ستبدأ في الأول من تموز (يوليو) ، جولة جديدة من تخفيضات الدعم التي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن المقرر أن تكون الميزانية الجديدة أكبر ميزانية في تاريخ مصر.