أشار الباحث الحقوقي حسن الشامي، إلى أهمية استعراض مصر لملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ لأن ذلك يدعم صورة مصر في الخارج ويرسخ أهمية احترام مصر لاستقلال القضاء وذلك يشجع على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
جاء ذلك في تصريح خاص بعد الاستعراض الطوعي لملف مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.. 
وأضاف أن موافقة مصر على أغلبية توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتطلب تشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الحكومة في تنفيذ التوصيات وتحسين حالة حقوق الإنسان، ويمثل خطوة مهمة في نحو الديمقراطية وتفعيل حقوق الإنسان في مصر.
وأكد ضرورة تفعيل فكرة وجود مجلس مكون من نشطاء حقوقيين وسياسيين ومنظمات مجتمع مدني تراقب التوصيات التي قبلتها مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومتابعة هذا الأمر معلنا رفضه لتنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا الخلافات السياسية.
وطالب الشامي بضرورة الإسراع في تعديل قوانين الجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات وقانون التظاهر لإعطاء مساحة أكبر للحريات في مصر مع ضرورة زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار.
وأكد على توصيات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعوقين والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، منوها على ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة.
وقال إن الحكومة قبلت التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين والمرأة والحقوق الاقتصادية في الوقت الذي تحفظت فيها على قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية كالإعدام مضيفا أن مصر كانت تتعرض لمؤامرة ومحاولة وضعها في حرج دولي كبير لإسقاطها أثناء مناقشة ملف حالة حقوق الإنسان في مصر ولكنها تعاملت بايجابية وقبلت تنفيذ كثير من التوصيات.
وناشد الشامي بتفعيل الحريات الدينية في مصر وتمكين الأقباط وحظر القيود المفروضة على ممارسة حرية العقيدة بحق الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم وتمكين الأقليات الدينية والمرأة في المراكز السيادية وصناعة القرار.