بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الاحد 18 مارس) استطلاع ثقة المستهلك الذي يستمر حتى 29 مارسويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر. ويعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات الهامة لأداء النشاط الاقتصادي.

ويهدف الاستطلاع إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الماضي والحالي وكذلك العوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني.

كما يهدف الاستطلاع أيضا إلى التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العمانيوالحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن و قدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافة على مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.

ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطنا عمانيا من المقيمين بالسلطنة وموزعين على محافظات السلطنة وتم مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف.

ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع، حيث نفّذ في عام 2014 الدورة الأولى وكانت في شهر مارس.

وترجع أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك – المبني على توقعاته – من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها. فعندما يتجه المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال فإن هذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة وهو ما يدفع إلى زيادة حجم/ عدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره بشكل دوري.

وبداية من الربع الأول من عام 2015، يتم حساب مؤشر ثقة المستهلك (وكذلك المؤشرات الفرعية) كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014. فكلما زادت قيمة المؤشر عن 100 نقطة دل ذلك على تحسن قيم المؤشر نسبياً عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100، بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد، أو عدم حدوث تغيير عن الفترة المرجعية. وقد تم اختيار الربع الأخير من عام 2014 ليكون فترة الأساس بسبب اتجاه المؤشرات إلى الاستقرار النسبي فيه مقارنة بالفترات السابقة من العام، وأيضاً لتلافي أثر توحيد رواتب موظفي القطاع المدني (الذي بدأ العمل به منذ أول يناير 2014) على قيم المؤشرات.