طالبت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب بعدم المساس بالحريات الخاصة للمواطن في مشروع قانون “جرائم المعلومات” المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن القانون لابد ان يهدف لتحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، والاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات والجرائم المرتبطة بها، والتعامل مع المواقع المحرضة على الدولة والمهددة للأمن القومى.
وقال صبري جاد منسق عام الحملة ان القانون قديساعد على القيام بأعمال حصار الحريات والحقوق الشخصية لمرتادى المواقع، . واكد جاد أن القانون يجب ان يتعامل فى كل مواده مع جرائم الاعتداء على نظم المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكترونى للمواطنين، وهذا هو حق حماية المواطن، أما بالنسبة لحماية الدولة فإن هناك بنودا خاصة بالتصدى للهاكرز الذين يعتدون على مواقع المؤسسات الحكومية.
وقال جاد ان هناك تجاوزات اخرى يجب التصدى لها، كالصادرة من الكتائب الإلكترونية المدفوعة والموجهة لمهاجمة الدولة أو نشر الشائعات، وطالبت الحملة بـ"الشمول" فى معالجة الظواهر الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وألا يعتمد القانون على حزم تشريعية أخرى مكملة، وأن يعالج أكبر قدر من الظواهر السلبية المتعلقة بسوء استخدام التكنولوجيا والتقنيات. ويجب ان يكون الردع لأنشطة معينة، كالمتعلقة بالنشاط الإلكترونى للكيانات الإرهابية.
وقال جاد ان هناك تخوف أن القانون يستهدف تقنين حجب المواقع والتضييق على الحريات، وأنه لا يمكن بأى حال الإقدام على خطوة كـغلق مواقع التواصل الاجتماعى، أو الحد من الحريات والحجب.