تابعت إدارة المؤسسة الأخبار المتداولة عبر وسائل الاعلام، ومواقع تواصل الاجتماعي المختلفة، مصدره صحيفة لوفيف البلجيكية الاسبوعية عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرة مليارات يورو من مصرف اليوروكلير الموجود ببلجيكا خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وضياعها دون معرفة الكيفية. وحيث أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت ترغب بأن تنأى بنفسها عن الرد على مثل هذه الاخبار المضللة والصادرة عن جهات غير رسمة إلا انه وجدت نفسها ملزمة كون هذا الامر يدخل نطاق اختصاصها ومن صميم عملها، فإنها وفي الوقت الذي تستغرب فيه صدور هذا الخبر تؤكد على عدم صحته وأن ماجاء فيه عار تماماً عن الصحة. يعتبر مصرف اليوروكلير أحد مراكز المقاصة الرئيسية للأوراق المالية المتداولة في السوق الأوروبي. ويختص في التحقق من العمليات المقدمة له من قبل الوسطاء المشاركين في العمليات الاستثمارية في الأوراق المالية ومن ثم التسوية لهذه العمليات حيث يعمل كوسيط بين المشترين والبائعين. إن تعامل المؤسسة الليبية للاستثمار مع اليوروكلير جاء نظراً لاستثماراتها في الأدوات المالية العالمية مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية التي كانت تتم عن طريق الوسطاء وهما مصرفي ABC في البحرين وHSBC في لوكسمبورغ وتودع بشكل مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين بعد التسوية أو المقاصة من اليوروكلير. إلا أن قرارات مجلس الأمن أدت إلى تجميد هذه الاستثمارات عند اليوروكلير.وبهذه المناسبة تطمئن المؤسسة الليبية للاستثمار بأن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة.كما تعتمد المؤسسة في إجراءات المتابعة على استلام تقارير شهرية عن القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول والتي بناء عليها تقوم ادارات المؤسسة المختصة بعملية التسجيل وتحديث الملفات والتقارير كما يتم استلام تقارير عن الحسابات الجارية للمؤسسة والتي تبين قيمة الأموال السائلة الموجودة في صورة ودائع بالحسابات وكذلك تقارير عن الأرباح والعوائد التي سجلتها استثماراتها التي تضاف بشكل شهري الى حسابات المؤسسة وذلك لإتمام عملية الاقفال الشهرية، تنتهي بالاستفسار عن اي فروقات ان وجدت لإتمام عمليات التسوية المحاسبية والقيود اللازمة. وكذلك نفيدكم بان المصارف ومدراء المحافظ يتلقون التوجيهات من رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي والادارات المختصة فيما يتعلق بإدارة هذه الأصول بما لا يتعارض مع قرار التجميد.وكجزء ايضاً من عملية الرقابة والتدقيق التي تمر بها عملية متابعة الحسابات هي ان جميع التقارير تحال كل سنة الى ديوان المحاسبة الذي بدوره يقوم بعمليات التدقيق والفحص الدوري لهذه الحسابات.وتؤكد المؤسسة بأنه بموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية. حيث ينص قرار التجميد على عدم المساس بهذه الأموال اما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها الى اَي حسابات اخرى الامر الذي ينفي ما جاء بالتقارير والتصريحات التي نشرتها الصحف. وإذ تحتفظ المؤسسة بحقها في الرجوع أو اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر الخبر المضلل، فإنها تدعو كافة وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحري والتدقيق في مصادر الاخبار وصحتها قبل نشرها، وذلك تفادياً لأي إرباك قد يحصل من تناقل أخبار تضر بشكل كبير وتعرقل جهود المؤسسة الرامية لرفع كفاءة استثماراتها بالخارج. انتهى،، المؤسسة الليبية للاستثمار صدر بتاريخ 09/03/2018م