أصبحت الأراضى الزراعية فى الدلتا والوادى مهددة بالانقراض ؛ حيث فاقت جرائم التعدى على الأراضى الزراعية حدود التصور ؛هذا الامر الذى بات ملموساً فى مصر ولا يحتاج الى دليل وخضوضاً بعد ثورة يناير 2011 على الرغم من تضمنتة القوانين والتشريعات من تجريم لهذا التعدى وأثرها على الاقتصاد القومى المصرى بصفة عامة والزراعى على وجة الخصوص.
حرمة الموتى مصطلح جديد ابتكرة المصريين من أجل التعدى على الأراضى الزراعية ؛فبناء المقابر هى مخالفة صريحة للقانون ؛حيث أن القانون يتعامل معها مع تلك المشكلة على أنها تعديات آخرى كاقمة المبانى العشوائية والعقارات المخالفة .
ولذلك تسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الافدنة بعدد من محافظات الدلتا ؛الامر الذى ادى الى زيادة سعر القيراط بهذة الأراضى من (90 الى 200 )الف جنية ففى قرية قرانشو وميت الخير أصبح للقرية جبانتين لدفن الموتى واحدة فى وسط الكتلة السكانية مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين والآخرى فى وسط الأراضى الزراعية والتى تكون ملك الأوقاف ؛وهذا يعتبر تعدى على أملاك الدولة .
قالت ( ندا محمد ) من اهالى قرية قرانشو أن قرية قرانشو وميت الخير يزيد عدد سكانها15 الف نسمة وكانوا يقومون بدفن موتاهم فى مقابر تتوسط القرية وأنهم اضطروا الى بناء مقابر جديدة فى الأراضى الزراعية نسبتاً لزيادة عدهم حيث كان قديماً العدد لا يتعدى 3000 فرد وأنة يناشد مسؤلى الدولة باقامة مكان عام للمقابر وعدم التعدى على الأراضى الزراعية حيث أنها هى المصدر الرئيسى للرزق بالنسبة لهم .
وأفاد ( صلاح هيكل ) أحد أهالى ميت الخير أنهم لا يمتلكون مقابر فى ميت الخير لذلك كان يدفنوا موتاهم فى قرانشو الامر الذى جعلهم ينشوا مقابر جديدة فى ميت الخير بعدما كانوا يدفنوا اكثر من جثة مع بعض .
ويقول ( جمال حضيرى ) أن سماسرة العقارات يستغلون بناء المقابر على الراضى الزراعية للكسب والتجارة والتربح وأن المقابر الجديدة فى ميت الخير هى أرض أوقاف فى حين أنها تباع وتشترى وهذا يعتبر اهدار للمال العام ؛ويرجو الضرب بيد من حديد والتخلص من فساد الوحدات المحلية .
وأضاف (ابراهيم يوسف المحامى )انة يتم الحكم على متهم التعدى على الأراضى الزراعية بالنسبة لبناء المقابر بغرامة 10 الاف وحبس سنة مع الايقاف أو دفع 3 أمثال قيمة عمل المخالفة فى حيث أن المحامى يطلب من القاضى استعمال الرافة مع المتهم بالنسبة للمقابر حيث أنها تستخدم لدفن موتى المسلمين؛وأن القانون {119}قانون ليس صارم يوجد بة بعض الثغرات للتحايل على القانون ولذلك فرضوا قانون جديد يحد من أزمة التعدى على الأراضى الزراعية ويعاقب الحد الادنى من سنة الى خمس سنين وغرامة 100الف الى 5 مليون .
ومن جانبة اكد الأستاذ (ممدوح النجار ) رئيس الوحدة المحلية بقرية قرانشو وميت الخير فى حوار خاص ( بالقمة نيوز ) أن هذا يرجع الى ثقافة البيئة التى يعيش فيها الفرد فى حين أن الدولة توفر لهم أجراءات بناء مقابر بشروط صحية وأن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية وأن تكون غرب القرية منعاً لانتشار الامراض والروائح الكريهة مشيراًأن القانون الجديد الذى تم اقرارة فى مجلس النواب وصدورة يوم 10-1-2018 يعاقب بالحبس لا يقل عن سنتين وغرامة تبدأ من 100 الف الى 5 مليون على كل من تعدى على أراضى زراعية ؛وعلى المواطنين الالتزام بالقانون واللوائح .