السادات بين دعوات للمقاطعة والمراقبة للانتخابات

السادات بين دعوات للمقاطعة والمراقبة للانتخابات

في إعلان نهائي حيث سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2018، أصدر محمد أنور السادات حكما مسبقا على العملية الانتخابية، وتوقع أنه لن تكون هناك منافسة صادقة بسبب المناخ السياسي العام. ووصف السادات في بيانه الانتخابات بأنها "مسرحية"، لكنه يفضل عدم الدخول كدمية دون فرصة حقيقية للفوز بسبب ما وصفه بأنه مناخ غير عادل. وتترافق مزاعمه القوية مع مسألتين ناتجتين عن ضيق الإطار الزمني الذي تفرضه الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يحد من مدة الحملات الانتخابية ويحد من الوقت اللازم لجمع التوصيات من النواب والمواطنين.
وبدلا من الترشح للانتخابات، قرر السادات أن يكون مراقبا للانتخابات من خلال مجتمعه المدني المسمى "منظمة السادات للتنمية المدنية والحماية". وأوضح السادات أنه في ضوء الجو الحالي، هناك حاجة إلى المجتمعات المدنية إلى وحماية الحقوق السياسية للمصريين ومراقبتها من خلال مراقبة الانتخابات لضمان أن تكون عادلة ومشروعة. وكانت منظمة السادات قد تقدمت سابقا بطلب إلى وزارة الطاقة الوطنية، طالبت فيها بمراقبة الانتخابات، وهو طلب تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الطاقة الوطنية . وعلى الرغم من أن قراره بالانسحاب من السباق الانتخابي ومراعاة الانتخابات يتماشى، فإن دعوته لمقاطعة الانتخابات تثير عددا من الأسئلة.
وكان توقيع السادات على "إعلان المرشحين السابقين" الصادر في 28 يناير / كانون الثاني 2018، دعا إلى التوقيع على البيان لوقف الانتخابات ووقف عمل السلطة الوطنية للانتخابات. ودعا المصريين إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها. وبصرف النظر عن حقيقة أن البحوث الدولية أثبتت أن مقاطعة الانتخابات تضر أكثر مما تنفع بالديموقراطية والتنمية والاقتصاد للأمم، فإن قرار السادات بالتوقيع على مثل هذا الإعلان غريب أيضا نظرا لأنه كان يدرس الترشح في هذه الانتخابات؛ وانه الآن لن يركض في الانتخابات، وقال انه يعتزم مراقبتها.
يبدو أن مواقف السادات غير واضحة إلى حد ما. وقد ترك موقفه المتغير باستمرار الكثيرين يتساءلون عما يفكر فيه عضو البرلمان السابق أو يخطط له. وجاء التناقض الثالث لقصة السادات عندما دعا جميع الناخبين، في بيانه الأول يوم 15 يناير، بعدم المقاطعة. ودعاهم إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في بناء مستقبل أفضل لمصر. بيد أنه كرر في البيان الخماسي أنه دعا الناخبين إلى مقاطعة العملية الانتخابية، وهي نفس الانتخابات نفسها التي سيشارك فيها من خلال مجتمعه المدني.
ماذا حدث بين 15 يناير  عندما كان السادات يطالب المواطنين بالتصويت وعدم إضاعة صناديق الاقتراع، و 28 يناير / كانون الثاني، عندما وقع البيان الذي يدعو المواطنين إلى المقاطعة؟ نحن لا نعلم. ولم يصدر السادات بيانا يشرح فيه وجهات نظره المتغيرة أو يفسر لماذا غير موقفه أربع أو خمس مرات.
أعلنت الوكالة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018 يوم 8 يناير. وقد سمح للمرشحين المحتملين بتقديم طلباتهم بين 20 و 29 يناير. وسيجري التصويت لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 26 مارس محليا، وفي 16 مارس للمغتربين. وسيعلن المرشح الفائز في الثاني من نيسان / ابريل المقبل.
وقد أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في كانون الثاني / يناير إعلانا يتضمن تعليمات للمجتمعات المدنية بأن تتبع إذا تمت الموافقة على مراقبة الانتخابات. وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لعام 2018 إعلان المبادئ والتواريخ للمصريين والأجانب والمجتمع المدني الدولي مراقبون لمراقبة الانتخابات المصرية لعام 2018

المادة (1)
يسمح للمجتمعات المدنية المصرية والأجنبية والدولية العاملة في مجالات مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية وكذلك السلطات واللجان الانتخابية الأجنبية بالاحتفال بالانتخابات المصرية لعام 2018 وفقا للوائح الواردة في هذا الإعلان وعند الحصول على تصريح من السلطة الوطنية للانتخابات. ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو ترخيصا للقيام بأي أنشطة أخرى في مصر. وينتهي الترخيص عند انتهاء العملية الانتخابية.
المادة 2)
ويشير "مراقبة العملية الانتخابية" إلى جميع أعمال مراقبة ومراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية والتصويت وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات.
ولا يجوز للمراقبين التدخل في العملية الانتخابية بأي حال من الأحوال. ولا يجوز لهم عرقلة ذلك أو محاولة التأثير على آراء الناخبين أو حملة المرشحين أو منح أو تلقي أي منح أو إكراميات أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أي نوع من أي مرشح أو من مؤيديه.
مادة (3)
يجب مراعاة الشروط التالية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية التي تقدم طلبا للحصول على تصريح:
• الحصول على سمعة نظيفة، والتعرف على حيادها ونزاهتها.
• أن يكون لديهم خبرة سابقة في مراقبة االنتخابات.
• يجب أن يكون المراقبون التابعون لهم مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين.
• على المنظمات المهتمة أن تقدم طلبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لكي يسمح لها بمراقبة الانتخابات وفقا للمواعيد المحددة في هذا الإعلان.
وترفق بالوثائق التالية الوثائق التالية:
• نسخ مصدقة من وثائق تسجيل المؤسسة.
• شهادة صادرة حديثا من الوزارة المختصة تفيد بأن المنظمة ما زالت مسجلة ونشطة، وأنها لا تنتهك القوانين واللوائح المعمول بها، وأنها تعمل في مجالات مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية؛
• ملخص موجز عن المنظمة ووضعها القانوني وعملها وخبرتها السابقة في مراقبة الانتخابات؛
• بيان بعدد المراقبين الذين أوصت بهم المنظمة والذين يرغبون في مراقبة الانتخابات في كل محافظة.
• اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجوز للسلطة أن تطلب أي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية.
المادة (4)
يجب مراعاة الشروط التالية من قبل منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تطلب الحصول على تصريح:
1 - أن تكون لها سمعة دولية جيدة وأن تعرف بحيادها ونزاهتها؛
2 - يجب أن تعمل في مجالات مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية؛
3. يجب أن يكون لديهم خبرة سابقة في مراقبة الانتخابات.
وعلى المنظمات المهتمة أن تقدم طلبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لكي يسمح لها بمراقبة الانتخابات وفقا للمواعيد المحددة في هذا الإعلان.
يجب إرفاق الوثائق التالية بالطلب:
1 - موجزا موجزا عن المنظمة ومركزها القانوني وعملها وخبرتها السابقة في مراقبة الانتخابات؛
2 - قائمة البلدان التي لاحظت فيها الانتخابات خلال السنوات الثلاث السابقة على يوم الاقتراع؛
3 - بيان بعدد المراقبين الذين أوصت بهم المنظمة والرغبة في إصدار تصاريح لمراقبة الانتخابات في كل محافظة؛
4. اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجوز للسلطة أن تطلب أي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية.
المادة (5)
على منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية المهتمة بمراقبة الانتخابات الرئاسية تقديم طلباتها من 09/01/2018 إلى 15/01/2018.
مادة (6)
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بانتظام أسماء المنظمات التي تستوفي الشروط المطلوبة. وتزودهم برموز غير قابلة للتكرار لعدد المراقبين الذين يستخدمونها بعد ذلك للتسجيل في الموقع الرسمي للهيئة www.elections.eg. ويقوم المراقبون بتسجيل أنفسهم في التاريخ المحدد في هذا الإعلان.
وتقوم الهيئة بمراجعة استمارات المراقبين المقدمة إلى الموقع الإلكتروني، وقد ترفض الاستمارات غير المكتملة.
مادة (7)
يجب على المراقبين التسجيل من 15/01/2018 إلى 19/01/2018. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار تصاريح للمقبولين، وتسليمها إلى ممثل المنظمة.
مادة (8)
وتقوم الهيئة بإصدار بطاقات هوية لهؤلاء المراقبين بأشكال كاملة. ويحصل ممثل المنظمة (أو من يفوضه) على هذه المعرفات من مقر الهيئة. ولا يجوز للمراقبين أنفسهم زيارة مقر السلطة لهذا الغرض.
مادة (9)
ويتمكن المراقبون من الوصول إلى لجان التصويت، ولجان فرز الأصوات واللجان العامة من خلال إظهار المعرفات الصادرة

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;