في إعلان نهائي حيث سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2018، أصدر محمد أنور السادات حكما مسبقا على العملية الانتخابية، وتوقع أنه لن تكون هناك منافسة صادقة بسبب المناخ السياسي العام. ووصف السادات في بيانه الانتخابات بأنها "مسرحية"، لكنه يفضل عدم الدخول كدمية دون فرصة حقيقية للفوز بسبب ما وصفه بأنه مناخ غير عادل. وتترافق مزاعمه القوية مع مسألتين ناتجتين عن ضيق الإطار الزمني الذي تفرضه الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يحد من مدة الحملات الانتخابية ويحد من الوقت اللازم لجمع التوصيات من النواب والمواطنين.
وبدلا من الترشح للانتخابات، قرر السادات أن يكون مراقبا للانتخابات من خلال مجتمعه المدني المسمى "منظمة السادات للتنمية المدنية والحماية". وأوضح السادات أنه في ضوء الجو الحالي، هناك حاجة إلى المجتمعات المدنية إلى وحماية الحقوق السياسية للمصريين ومراقبتها من خلال مراقبة الانتخابات لضمان أن تكون عادلة ومشروعة. وكانت منظمة السادات قد تقدمت سابقا بطلب إلى وزارة الطاقة الوطنية، طالبت فيها بمراقبة الانتخابات، وهو طلب تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الطاقة الوطنية . وعلى الرغم من أن قراره بالانسحاب من السباق الانتخابي ومراعاة الانتخابات يتماشى، فإن دعوته لمقاطعة الانتخابات تثير عددا من الأسئلة.
وكان توقيع السادات على "إعلان المرشحين السابقين" الصادر في 28 يناير / كانون الثاني 2018، دعا إلى التوقيع على البيان لوقف الانتخابات ووقف عمل السلطة الوطنية للانتخابات. ودعا المصريين إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها. وبصرف النظر عن حقيقة أن البحوث الدولية أثبتت أن مقاطعة الانتخابات تضر أكثر مما تنفع بالديموقراطية والتنمية والاقتصاد للأمم، فإن قرار السادات بالتوقيع على مثل هذا الإعلان غريب أيضا نظرا لأنه كان يدرس الترشح في هذه الانتخابات؛ وانه الآن لن يركض في الانتخابات، وقال انه يعتزم مراقبتها.
يبدو أن مواقف السادات غير واضحة إلى حد ما. وقد ترك موقفه المتغير باستمرار الكثيرين يتساءلون عما يفكر فيه عضو البرلمان السابق أو يخطط له. وجاء التناقض الثالث لقصة السادات عندما دعا جميع الناخبين، في بيانه الأول يوم 15 يناير، بعدم المقاطعة. ودعاهم إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في بناء مستقبل أفضل لمصر. بيد أنه كرر في البيان الخماسي أنه دعا الناخبين إلى مقاطعة العملية الانتخابية، وهي نفس الانتخابات نفسها التي سيشارك فيها من خلال مجتمعه المدني.
ماذا حدث بين 15 يناير عندما كان السادات يطالب المواطنين بالتصويت وعدم إضاعة صناديق الاقتراع، و 28 يناير / كانون الثاني، عندما وقع البيان الذي يدعو المواطنين إلى المقاطعة؟ نحن لا نعلم. ولم يصدر السادات بيانا يشرح فيه وجهات نظره المتغيرة أو يفسر لماذا غير موقفه أربع أو خمس مرات.
أعلنت الوكالة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018 يوم 8 يناير. وقد سمح للمرشحين المحتملين بتقديم طلباتهم بين 20 و 29 يناير. وسيجري التصويت لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 26 مارس محليا، وفي 16 مارس للمغتربين. وسيعلن المرشح الفائز في الثاني من نيسان / ابريل المقبل.
وقد أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في كانون الثاني / يناير إعلانا يتضمن تعليمات للمجتمعات المدنية بأن تتبع إذا تمت الموافقة على مراقبة الانتخابات. وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لعام 2018 إعلان المبادئ والتواريخ للمصريين والأجانب والمجتمع المدني الدولي مراقبون لمراقبة الانتخابات المصرية لعام 2018