من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان عام 2018 سنة من الذين يواجهون إعاقة، تم بذل العديد من الجهود والقرارات لضمان ظروفهم المعيشية المناسبة، ولكن في الواقع يجب بذل المزيد من الجهود المبذولة. وتشمل الإعاقة في مصر: الإعاقة البصرية والسمعية والتنقلية، فضلا عن الإعاقة العقلية.
الأشخاص ذوي الإعاقة في دستور مصر لعام 2014
وتنص المادة 81 من دستور مصر لعام 2014 على ما يلي: "تضمن الدولة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسعون جاهدين لتزويدهم بفرص عمل وتخصيص نسبة من فرص العمل لهم، وتكيف المرافق العامة والبيئة المحيطة بها مع احتياجاتها الخاصة، وتضمن الدولة أيضا ممارسة جميع الحقوق السياسية والاندماج مع المواطنين الآخرين امتثالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
وهناك سبع مواد أخرى في دستور 2014 تتناول أيضا بصورة مباشرة وغير مباشرة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمي حقوقهم في الرعاية الصحية المتساوية، والعمالة، والتعليم، والمشاركة السياسية، والإدماج الاجتماعي.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أصدر السيسي القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 فبراير / شباط، بعد أن يوافق عليها البرلمان. ويقدم القانون الجديد التزامات عديدة من جانب الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة عقب تنفيذ القانون الجديد؛ بما في ذلك عدم التمييز بسبب الإعاقة أو جنس الشخص ذي الإعاقة. وضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين، "احترام خياراتهم وكيفية التعبير عنها بإرادتهم المستقلة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات.
وينص القانون أيضا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمارسون الحق في التعليم والتعلم والعمل والترفيه، وفي استخدام المرافق والخدمات العامة. حق المعوقين في الحصول على مزيج من الراتب والمعاش، والالتزام بإنشاء جميع المرافق في البلد للمعوقين، إضافة إلى توفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التعرض للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الإساءة أو التعذيب أو الإساءة أو الإهمال أو الإهمال أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي من حقوقهم.
نظرة ما تحقق لذوي الاحتياجات الخاصة
ووفقا لتقرير الاستعراض الوطني لمصر لعام 2016، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل وزارة التعاون الدولي: وفي عام 2015، أطلق برنامج "الكرامة" (الكرامة)، وهو يقدم برامج دعم مالي غير مشروطة لمن هم من المحرومين، أي المسنين ومن يعانون من إعاقات كاملة. والهدف الرئيسي من هذه البرامج هو القضاء على الفقر المدقع وتغطية الاحتياجات الأساسية للمسنين والمعوقين. وتقوم وزارة الإسكان بتخصيص 5 في المائة من المشروع الوطني للإسكان العمومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجري العمل على إنشاء أربعة مواقع يسهل الوصول إليها بالقرب من قنا والإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة.
ويوجد لدى الصندوق الاستئماني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عدة برامج للتدريب على تكنولوجيا المعلومات وبرامج تثقيفية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في حوالي 112 منطقة فقيرة في القاهرة.
وقد تم إنشاء العديد من مشاريع الخدمات في محافظات صعيد مصر بالتعاون مع مؤسسة تير دي هوم، للدفاع عن الحقوق وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مواهبهم لتمكينهم من تشغيل وإدارة المشاريع الصغيرة للحرف اليدوية. وفيما يتعلق بالتوظيف، أطلقت مبادرة اتحاد الصناعات المصرية "المساواة من أجل حياة أفضل"، والتي تهدف إلى توفير 1000 فرصة عمل في القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
• تخصيص عدد من الكتل الخلوية للسجناء المعوقين في ثلاثة سجون، وفقا لوزارة الداخلية؛ بما في ذلك: وادي النطرون في محافظة البحيرة شمال القاهرة وبورغ العرب في الإسكندرية. ويجري تجهيز 42 سجنا آخر في صعيد مصر بالكتلة الخلوية الخاصة. وقد تم بالفعل نقل ما مجموعه 100 معوق من السجناء إلى الحواجز الخلوية الخاصة.
التعليم: فرصة للمعوقين
صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار اليوم بأن وزارة التعليم العالي تدرك أهمية احتضان الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع كمواطنين فاعلين قادرين على تحقيق العديد من الإنجازات. ويجري إعداد ثلاث كليات لتلقي المعوقين، وهناك خطة لزيادة عدد الكليات، بالإضافة إلى تعديل معدلات القبول في عدد من الكليات الأخرى بنسبة 50 في المائة تقريبا من أجل سهولة إدماجهم في الجامعة .