طالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى تصريح صحفى اليوم الحكومة بتقديم تعديل تشريعى على قوانين زيادة المعاشات بحيث تقضى بشكل صريح باضافة زيادة معاشات الاجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم الى اجر الاشتراك الاساسى فى تاريخ انتهاء الخدمة اسوة بما اتبع فى قوانين زيادة المعاشات المقدمة من الحكومة فى الفترة من عام 1992 حتى عام 2005 وهو الذى توقف من عام 2006 وحتى الان لحذف الحكومة هذا النص من مشروعات قوانين زيادة المعاشات التى تقدمها إلى البرلمان كل عام.. وتساءال رئيس حزب الجيل عن الاسباب التى جعلت الحكومة تحذف هذا النص الصريح من مشروعات قوانين زيادة المعاشات التى تقدمها الى مجلس النواب وخاصة فى ظل استيلائها على اموال تأمينات أصحاب المعاشات ومعاناتهم الشديدة من إرتفاع اسعار السلع وخاصة الأدوية والسلع الاساسية واندهش الشهابى من اعتبار السيدة غادة والى وزير التامينات الاحكام التى اصدرتها المحكمة الدستورية بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة هى أحكام فردية تطبق على رافعى القضايا فقط وطالب بتطبيقها على كل اصحاب المعاشات لان حالتهم هى نفس حالة رافعى القضايا وأكد رئيس حزب الجيل ان تصريحات الوزيرة تؤكد تعمد الحكومة الاضرار باصحاب المعاشات وتحميلهم مشاقة رفع قضايا امام مجلس الدولة ثم المحكمة الدستورية بما يكبدهم نفقات مالية هم فى اشد الحاجة اليها لتسترهم أمام جشع المحتكرين والتجار واضاف الشهابى ان التشريع يكون دائما ملبيا لاحتياجات الناس وحلا لمشاكلهم وان اى حكومة منحازة للشعب تقوم بذلك ودعا الشهابى البرلمان الى محاسبة الوزيرة على تصريحاتها المستفزة والتنسيق مع الحكومة إصدار التشريع المطلوب وبأثر رجعى من عام 2005 .